أعلن وزير الاتصالات الإيراني، اليوم السبت، أن طهران بصدد إعداد نظام يسمح ب«التعرف» على هوية مستخدمي الإنترنت عندما يتواصلون مع الشبكة، وفق ما أفادت وكالة "ايسنا". وقال الوزير محمود فائزي: «في المستقبل، عندما يريد أشخاص استخدام الإنترنت سيتم التعرف عليهم، وسنعرف هوية كل شخص يستخدم الإنترنت»، دون توفير توضيحات حول الوسائل التقنية التي تسمح بذلك. وقد أعلن "فائزي" – في منتصف نوفمبر – أنه سيبدأ قريباً العمل بنظام لمراقبة الإنترنت، يسمح باختيار بعض محتويات شبكات التواصل الاجتماعي، وليس عرقلة المواقع كلياً. وأضاف أن: «أول مرحلة في التصفية الذكية للإنترنت ستكون جاهزة في غضون شهر». وتعمل إيران – منذ نحو سنتين – على التوصل إلى مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، بدلاً من تعطيل للمواقع كلها التي لا تروق للسلطات الإيرانية. وتعطل السلطات – باستمرار – الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما تويتر، وفيسبوك، منذ التظاهرات الكبيرة في يونيو 2009؛ احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وكان المعارضون يستخدمون بكثافة تلك الشبكات لتعبئة أنصارهم. كما تعطل السلطات مواقع أخرى تعُدّها غير إسلامية ومسيئة للنظام. ويدعو الرئيس حسن روحاني المنتخب في يونيو 2013 إلى تليين الرقابة على الإنترنت التي يستعملها ثلاثون مليون إيراني من أصل 77 مليوناً يلجؤون بأعداد كبيرة إلى استخدام تطبيقات معينة للالتفاف على الرقابة. وقد أمهلت لجنة مكلفة بالرقابة على الإنترنت في نوفمبر الحكومة شهرين؛ كي تراقب "إنستغرام" لتقاسم الصور تحت طائلة تعطيله. وأمهل القضاء في سبتمبر الحكومة شهراً؛ لمنع شبكات التواصل الاجتماعي المجانية، مثل: فايبر، وتانغو، وواتساب، بعد رسائل اعتبرت مهينة لمسؤولي إيران، لكن تلك الشبكات ما تزال متوفرة. وتشكلت شرطة مكافحة الجريمة عبر «الإنترنت»، وكلفت بمراقبة المحتويات المحرمة، والمدونات المعارضة، بحيث تم اعتقال العديد من الناشطين في تلك المواقع.
