يتوقع أن تخضع مكاتب الاستقدام لتوجه بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية بتحديد شروط لراغبي الاستقدام ومن بينها ألا يتجاوز مرتب العاملة أو السائق 10% من راتب السعودي الذي يفترض ألا يقل عن 15 ألف ريال، للحد من تعثر تسديد مستحقات العمالة، إذ تقدر مرتبات العمالة المنزلية الرجالية والنسائية بين 1500 إلى 2500 ريال، وفقا لهذا التوجه، في حين أن الحد المسموح للراتب للحصول على الطباخين والممرضات لكبار السن 25 ألف ريال. وبحسب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى مقبول – وفقا ل»مكة» – فإن التوجه يهدف إلى تقنين الاعتماد على العاملات المنزليات، وأن يكون للضرورة والحاجة، وللقادرين على تسديد مستحقاتهن، خاصة في ظل ارتفاع الإيجارات والتكاليف المعيشية، والحد من رفع الدعاوى وتأخر تسليم المرتبات الشهرية، مؤكدا أن أصحاب المرتبات التي تقل عن 11 ألفا لا يستطيعون حاليا الاستقدام، والحصول على عمالة تتجاوز مرتباتهم 2000 ريال شهريا. وأشار مقبول إلى أن الأسر الصغيرة والمتزوجين الجدد يمكن تدبير عملهم، والاستعانة ببدائل تنظيمية تمنع الاستعانة بالخدم والسائقين، خاصة أن أغلب السعوديين مقترضون ويسكنون بالإيجار الذي يستقطع جزءا كبيرا من مرتباتهم لتسديده، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستقدام والحصول على تأشيرة وخاصة في الدول الآسيوية كالفلبين وسيرلانكا. وحول التزام مكاتب الاستقدام بنشر تكاليف الاستقدام لدى الزبائن لمعرفة تحديد تفاصيل التكلفة المحلية والخارجية، قال: «القرار الملزم من وزارة العمل يقضي بكشف تفاصيل التكاليف للمستهلك، وليس توحيد تكاليف الاستقدام من الخارج، فكل دولة لها تكلفتها، إضافة إلى تغيير التكاليف في مكاتب الخارج وخضوعها لشروط جديدة تزيد أو تنقص التكاليف. ويأتي هذا التوجه بعد مطالبات من الجانب الإندونيسي قبل عامين بفرض شرط جديد على المستقدمين من الجنسين، بألا يقل المرتب عن 15 ألف ريال، للحصول على عاملة منزلية أو سائق، وتأكيد مبلغ المرتب في عقود موثقة بنكية من قبل سفاراتها في السعودية، قبل إرسالها للحصول على التأشيرة، للحد من دعاوى تلك العمالة ووصولها للمحاكم، وقطع الطريق أمام الاختلافات بين الكفلاء بالاتهامات بالهروب وترك العمل رغم تسجيلها في أقسام الشرط.
