أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تخصيص مواقف لزبائن المحلات التجارية من خلال وضع لافتات مكتوب عليها "لزبائن المحل فقط"، يعد إجراء غير نظامي، وفق ما ورد في الاشتراطات البلدية والفنية، مشيرة إلى أنه سيتم التعميم على كافة أمانات وبلديات المملكة إذا استدعت الحاجة لإزالة تلك اللوحات من أمام المحلات التجارية وتطبيق العقوبات الواردة في اللائحة المخصصة لذلك. وأوضح حمد العمر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لائحة الغرامات والجزاءات تنص على أنه في حال استخدام الطرق أو الساحات العامة، بما يتعارض مع تعليمات البلدية، أو يسبب خطراً أو إزعاجاً للمواطنين يكون الحد الأدنى للغرامة ألف ريال والحد الأعلى ثلاثة آلاف ريال. وأشار العمر إلى أن المواقف مختزلة من ارتداد المبنى ومخصصة كمواقف عامة، ويوجد عدد من المباني يحتوي على شقق سكنية ومحلات تجارية، ومن حق سكان تلك الشقق استخدام المواقف المقابلة للمحل التجاري، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يجوز استخدام الأرصفة في أية أعمال خاصة بالمحل مثل وضع اللوحات التي تمنع الوقوف لغير الزبائن، وفقاً ل"إم بي سي". وكان عدد من المواطنين بالمدينةالمنورة، قد اشتكوا من عدم توافر مواقف سيارات كافية وقيام عدد من المحال التجارية بحجز المساحات المخصصة لمواقف السيارات أمام محالهم التجارية، مطالبين أمانة المدينةالمنورة بإيجاد حلول لإيقاف حجز المواقع المخصصة لمواقف السيارات ورصف مواقف جديدة تمكنهم من إيقاف سياراتهم خصوصاً في وسط المدينة.