أكدت مصادر في وزارة المالية، أن الأموال المستردة من الموقوفين في قضايا الفساد، لم يدخل منها أي ريال في إيرادات ميزانية عام 2017، وميزانية العام الجديد 2018م. وقالت المصادر: إن استرداد الأموال من الموقوفين في قضايا الفساد يتطلب وقتاً طويلاً، خصوصاً أن تلك المبالغ ليست أموالاً سائلة حالياً، والبعض منها خارج السعودية، وأخرى أصول. وذكرت المصادر، أنه «عند استعادة هذه الأموال ستنفق على مشاريع التنمية في كافة المجالات»، طبقاً ل "عكاظ". وفي بيان له مؤخراً، أوضح النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب، أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، أحالت اللجنة عدداً منهم إلى النيابة ليتقلص عدد الموقوفين إلى 159، وأن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية. وقال بيان النائب العام، إن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، مقدراً حجم الأموال المساء استخدامها بأكثر من 375 مليار ريال.