إدانة 3 موظفين بتهمة التزوير والرشوة

أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام حكما يقضي بالسجن «عامين ونصف العام» وغرامة مالية تقدرب 11 ألف ريال بحق ثلاثة مواطنين يعملون في منافذ حدودية برية وجوية، وذلك بعد إدانتهم بتهمة التزوير والرشوة وتقديم بيانات كاذبة على أساس أنها صحيحة وبالتالي تسجيلها في أجهزة الحاسب الآلي.
وتضمن الحكم سجن المتهم الأول عاما وغرامة ثلاثة آلاف ريال، الثاني غرامة فقط ألف ريال والثالث السجن عاما ونصف العام ودفع سبعة آلاف ريال غرامة، كما تضمن الحكم إدانة وافدين من باكستان بتهمة التزوير والرشوة والتنسيق مع مواطن، وطلب وساطته لإيصالهما إلى موظفين في المنافذ الحدودية، لتسهيل عملية إدخال البيانات المزورة مقابل مبالغ مالية، وحكمت محكمة الدمام بسجن كل منهما عاما مع إلزامه بدفع غرامة ثلاثة آلاف ريال.
وبحسب لائحة الاتهام والصادرة من هيئة الرقابة والتحقيق في محافظة الأحساء، فإن مجموعة من الوافدين تمكنوا من الوصول إلى مواطن يعمل في إحدى الإدارات الحكومية المرتبطة بعمل المنافذ الحدودية، وقدموا بعض المال له مقابل أن يتوسط لدى مواطنين يعملون في منافذ حكومية برية وجوية، وذلك لتسجيل دخول عدد من الوافدين عبر تلك المنافذ وذلك عن طريق تقديم بيانات كاذبة بصورة بيانات صحيحة.
وفي المقابل أوضح ل«عكاظ» مصدر موثوق أن المباحث الإدارية تمكنت من رصد وضبط عمليات الرشوة والتزوير، ومن ثم إجراء التحقيقات مع جميع أطراف القضية قبل إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق والتي تقدمت بالدعوى إلى محكمة الدمام، وأفاد المصدر أن هذه القضية قادت إلى الكشف عن عدد من الوافدين الذين يمتهنون فقط عمليات الرشوة والتزوير بغرض تسجيل دخول مزور إلى المملكة.