أمهلت السلطات السورية، من أسمتهم ب"مرتكبي أعمال غير قانونية"، أسبوعين لتسليم أنفسهم، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات مناهضة للرئيس، بشار الأسد، تصدت لها نظام دمشق بحملة قمع أوقعت عشرات القتلى. ودعت وزارة الداخلية السورية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سانا، الاثنين، المواطنين السوريين إلى تزويد السلطات بمعلومات عمن وصفتهم ب"الإرهابيين" و"مخابئ الأسلحة." وجاء في البيان أن وزارة الداخلية "تهيب بالإخوة المواطنين ممن غرر بهم وشاركوا أو قاموا بأعمال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح أو إخلال بالأمن أو الإدلاء ببيانات مضللة.. المبادرة إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات المختصة والإعلام عن المخربين والإرهابيين وأماكن وجود الأسلحة وسيصار إلى إعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعدم ملاحقتهم." ومنحت الوزارة مهلة 15 يوماً اعتباراً من الأول من مايو/أيار الجاري. وفي الغضون، شيع، الأحد، جثامين ستة من عناصر الجيش وقوى الأمن من "استهدفتهم المجموعات الإرهابية المتطرفة" فى درعا، الجمعة، بحسب ذات المصدر. والجمعة، شهدت العديد من المدن السورية مواجهات دامية ضمن ما يُعرف ب"جمعة الغضب"، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 64 قتيلاً، وفق تقديرات شهود عيان ومنظمات حقوقية في سوريا. وفي وقت مبكر من صباح السبت، أفاد شهود عيان بأن عشرات الدبابات التابعة للجيش السوري، بدأت في قصف الأنحاء الشرقية من مدينة درعا، فيما دوت أصوات إطلاق نار في أرجاء المدينة، التي انطلقت منها موجة الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وذكرت المصادر أن مروحيات الجيش حلقت فوق سماء المدينة، فيما تمركز عشرات الجنود والقناصة فوق أسطح المباني، وبدا دوي إطلاق نار واضحاً أثناء حديث الشهود مع CNN عبر الهاتف. ولم تتمكن CNN من التأكد من صحة المعلومات الواردة من سوريا بشكل مستقل، وذلك بسبب عدم حصول الإعلام الأجنبي على تصاريح للعمل في الدولة العربية.
