ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بأحد المقاهي في مدينة "مراكش"، إلى 15 قتيلاً و20 جريحاً، بينهم 4 جراحهم خطيرة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مغربية. وكانت مصادر رسمية في المملكة المغربية قد أكدت في وقت سابق أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن "عمل إجرامي"، وأن من بين الضحايا عدد من الأجانب. وأفادت الوكالة، بأن الانفجار وقع في مقهى "أركانة"، الواقعة على ساحة جامع "الفنا"، وهي إحدى المناطق السياحية الشهيرة بمراكش، حيث هرعت فرق الإسعاف على الفور إلى الموقع، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لتحديد ملابسات الانفجار. من ناحية ثانية، قالت سائحة ألمانية لCNN: "كنا نمشي حول السوق، بالقرب من مقهى أركانة، ثم سمعنا صوت انفجار ضخم، وسرعان من بدأ الناس بالركض باتجاه الساحة لرؤية ما يحدث." الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، دان الهجوم الإجرامي، وجاء في بيان صادر عن الإليزيه: "أن الرئيس يدين الهجوم الإرهابي بشدة" ووصف الهجوم الذي تسبب بسقوط ضحايا فرنسيين ب"الجبان والشائن." وفى بيان لوزير الخارجية الإيطالي، قال: "إننا لسوء الحظ مرة أخرى أمام ثمن باهظ من الدماء يدفعه الأبرياء للإرهاب الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء. وعبر الوزير الإيطالي عن "مشاعر التعاطف العميق مع أسر الضحايا والتضامن مع المغرب والمتضررين من هذا العمل الشائن من العنف." ويأتي هذا الانفجار وسط احتجاجات متواصلة تشهدها العديد من المدن المغربية، للمطالبة بإسقاط رموز الفساد، وبمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، منذ انطلاق حركة احتجاجية شبابية في 20 فبراير/ شباط الماضي. وحافظت "حركة 20 فبراير"، التي استطاعت كسب التفاف واسع من أعضاء تيارات سياسية واجتماعية مختلفة، على زخمها في الشارع، رغم مبادرة السلطات المغربية إلى اتخاذ تدابير إصلاحية، من قبيل تعهد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بإصلاح واسع للدستور، وإصدار عفو عن مجموعة من المعتقلين السياسيين. وتحظى تلك الاحتجاجات بمشاركة لافتة لعناصر من المعتقلين السابقين لتيار "السلفية الجهادية" وعائلاتهم، أو غيرهم ممن حوكموا في إطار قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي صدر بعد هجمات الدارالبيضاء في 16 مايو/ أيار 2003. وكان العاهل المغربي قد أعلن في العاشر من مارس/ آذار الماضي عن تعديل دستوري شامل يتضمن حزمة من التدابير الإصلاحية في اتجاه تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وتقوية سلطات الحكومة و"دسترة" الاعتراف بالأمازيغية وتفعيل نظام للحكم المحلي، وذلك في غمرة حركات احتجاجية شبابية انطلقت بمظاهرات 20 فبراير/ شباط الماضي، التي شملت مختلف مدن المملكة. ورغم عدم إشارة العاهل المغربي صراحة إلى حركة الشارع التي انبثقت كصدى لربيع الثورات العربية، فإن المراقبين يعتبرون هذه الأجندة الإصلاحية تجاوبا عمليا مع مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني التي رفعت شعار إصلاح دستوري ينقل البلد من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية.
