أكدت مصادر رسمية في المملكة المغربية أن انفجاراً وقع بأحد المقاهي في مدينة "مراكش"، أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، بينهم عدد من الأجانب، إذ تشير المعطيات الأولية أن الانفجار ناجم عن "عمل إجرامي." ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن بيان لوزارة الداخلية، أن الانفجار خلف 14 قتيلاً و20 جريحاً، من جنسيات مختلفة. وأضاف البيان، أن المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها في مكان الانفجار، تشير إلى أنه ناتج عن "عمل إجرامي." وأفادت الوكالة، بأن الانفجار وقع في مقهى "أركانة"، الواقعة على ساحة جامع "الفنا"، وهي إحدى المناطق السياحية الشهيرة بمراكش، حيث هرعت فرق الإسعاف على الفور إلى الموقع، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لتحديد ملابسات الانفجار. ويأتي هذا الانفجار وسط احتجاجات متواصلة تشهدها العديد من المدن المغربية، للمطالبة بإسقاط رموز الفساد، وبمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، منذ انطلاق حركة احتجاجية شبابية في 20 فبراير/ شباط الماضي. وحافظت "حركة 20 فبراير"، التي استطاعت كسب التفاف واسع من أعضاء تيارات سياسية واجتماعية مختلفة، على زخمها في الشارع، رغم مبادرة السلطات المغربية إلى اتخاذ تدابير إصلاحية، من قبيل تعهد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بإصلاح واسع للدستور، وإصدار عفو عن مجموعة من المعتقلين السياسيين. وتحظى تلك الاحتجاجات بمشاركة لافتة لعناصر من المعتقلين السابقين لتيار "السلفية الجهادية" وعائلاتهم، أو غيرهم ممن حوكموا في إطار قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي صدر بعد هجمات الدارالبيضاء في 16 مايو/ أيار 2003. وكان العاهل المغربي قد أعلن في العاشر من مارس/ آذار الماضي عن تعديل دستوري شامل يتضمن حزمة من التدابير الإصلاحية في اتجاه تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وتقوية سلطات الحكومة و"دسترة" الاعتراف بالأمازيغية وتفعيل نظام للحكم المحلي، وذلك في غمرة حركات احتجاجية شبابية انطلقت بمظاهرات 20 فبراير/ شباط الماضي، التي شملت مختلف مدن المملكة. ورغم عدم إشارة العاهل المغربي صراحة إلى حركة الشارع التي انبثقت كصدى لربيع الثورات العربية، فإن المراقبين يعتبرون هذه الأجندة الإصلاحية تجاوبا عمليا مع مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني التي رفعت شعار إصلاح دستوري ينقل البلد من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية.
