أصدر أكبر خمسة رجال دين شيعة في مملكة البحرين بياناً الأربعاء، طالبوا فيه الحكومة بوقف "التعدي" على دور العبادة "الحُسينيات"، الخاصة بالشيعة في المملكة الخليجية، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة البحرينية أن هذه المساجد "غير قانونية." وجاء في البيان أن "ما يحدث في البحرين من هدم لمساجد ودور عبادة، بما فيها من مصاحف شريفة، واعتداء على حُسينيّات، أمرٌ في غاية السوء والخطورة، كونه يشكّل انتهاكًا لحرمة مقدّسات، ومصادرةً لحرية شعائر، وهذا أمرٌ لا يجوز السكوت عليه، وهو عمل يمثّل نقطة صارخة سوداء في تاريخ هذا البلد." واستنكر البيان، الذي حمل توقيع كل من عبد الله الغريفي، وجواد الوداعي، وعبد الحسين الستري، وعيسى أحمد قاسم، ومحمد صالح الربيعي، ما أسماه ب"انتهاكات" ضد مساجد الشيعة، وطالبوا بإيقافها فوراً، كما دعوا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هدم المساجد، وشجب وإدانة تلك الممارسات. يأتي هذا البيان بعد قيام وزارة العدل بهدم عدد من المساجد، قالت إنها "غير مرخصة"، بينما أكدت إدارة "الأوقاف الجعفرية" أنها "مرخصة." وتتهم المعارضة الحكومة بهدم 27 مسجداً، قالت إنها مرخصة ومستوفية للاشتراطات الرسمية، من بينها مساجد يتجاوز عمرها 800 عاماً، تمت تسويتها بالأرض، وهدمت على ما فيها من مصاحف ومحاريب، بحسب المعارضة. وفيما أعلن علماء الشيعة، في بيانهم، رفضهم أن تكون دور العبادة "ضحية استهداف طائفي منظم، ينال من العقيدة"، لم يمكن لCNN بالعربية الحصول على تعليق فوري من جانب السلطات الرسمية بمملكة البحرين، بشأن ما جاء في البيان. من جانبها، أعلنت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، عن إطلاق "يوم التضامن مع المعتقلين" في البحرين، الخميس 21 أبريل، نيسان الجاري. يشمل يوم التضامن زيارات وتواصل مع عوائل المعتقلين، للتخفيف عليهم، ومؤازرتهم، وإبداء التضامن معهم، وتقوية أواصر التقارب الاجتماعي مع العوائل في كافة المناطق. وبحسب إحصائيات مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن عدد المعتقلين من المعارضة البحرينية يصل إلى حوالي 922 معتقلاً، بينهم 30 طبيباً، و51 امرأة، وسط تقديرات بأن العدد الحقيقي ربما يتجاوز الألف معتقل.
