أمر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، بمنع سفر عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال أحمد هيكل، نجل الكاتب المعروف محمد حسنين هيكل، وصاحب شركة "القلعة" للاستثمارات المالية، من السفر وإدراج اسميهما بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وذلك للتحقيق بقضية استيلاء على مال عام. وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن قرار النائب العام "جاء في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تتعلق بتسهيل عبيد لهيكل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير." وذكر المستشار السعيد أن عبيد إبان توليه رئاسة الوزراء "أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة، وقام بيعها بأسعار متدنية، وكان من بينها شركة أسمنت بورتلاند حلوان، والتي تم بيعها لهيكل بثمن بخس، فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة في بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها، مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام،" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وأشارت الوكالة إلى أن المستشار السعيد ذكر أن النيابة العامة "بصدد استكمال التحقيقات في تلك القضية، وسوف تعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها." وكانت أوساط المستثمرين تتداول همساً في البورصة المصرية إمكانية لجوء القضاء المصري إلى خطوة مماثلة بحق هيكل، وانتهت تداولات السوق الخميس بتراجع سهم "القلعة" بنسبة 8 في المائة. وكان أحمد هيكل قد سعى منذ فترة لنفي أي علاقة له بقضايا الفساد، فشدد على أنه لم يكن عضواً في الحزب الوطني الحاكم سابقا، وأنه أبقى مؤسساته بعيدة عن السياسة، كما حرص على القول بأن علاقته مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، فاترة منذ سنوات. ولمحمد حسنين هيكل نجل آخر يدعى حسن، وهو يدير مجموعة "هيرمس" المالية، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن المجموعة على صلة بجمال مبارك وبعمليات مالية انخرطت فيها شخصيات مؤثرة في النظام، ولكن "هيرمس" أصدرت لاحقاً بياناً قالت فيه إن مبارك لا يمتلك إلا 18 في المائة بإحدى الشركات التابعة لها. يشار إلى أن التحقيقات حول شبهات فساد وقرارات المنع من السفر طالت عدداً كبيرا من الشخصيات المصرية الرسمية السابقة، بينها الرئيس المتنحي حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، إلى جانب رئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف. وذلك إلى جانب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، زكريا عزمي، وعدد كبير من الوزراء وأعضاء قيادة الحزب الوطني.
