لجنة متابعة مستجدات كورونا: تؤكد على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل

- الرياض
عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء إجتماعها التاسع والأربعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتصدي له ومنع إنتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .
وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلاً من متحدث وزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي،
ومتحدث وزارة العد الاستاذ محمد المطلق
حيث أوضح د/ محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1440000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (307000) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (83000) ألف حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة فقد سبق وأن الإعلان أمس عن جزء من الحالات المؤكدة وكان عددها (190) حالة وأستمر التحديث على تلك الحالات حتى أصبح إجمالي ما تم تسجيله من حالات إصابة جديدة (327) حالة وسنستمر في التحديث معكم كل يوم في هذا التوقيت وتنعكس التحديثات بإذن الله بعد هذا التحديث اليومي في هذا المؤتمر الإعلامي من خلال الموقع الرسمي المخصص لتحديثات الحالات المصابة بالفايروس ومع ال(327)حالة يصل إجمالي الحالات في المملكة إلى (2932) حالة ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (2260) حالة نشطة حيث تتلقى الرعاية الطبية، كما بلغ عدد المتعافين (631) وبلغ عدد الوفيات (41) حالة.
وكشف الدكتور العبدالعالي عن تطبيق جديد وهو تطبيق “تطمن” الذي يُعد أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة في إطار مكافحة فيروس كورونا، حيث يخدم المواطنين و المقيمين في المملكة المحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي سواءً في بيوتهم أو في المستشفيات بما يضمن سلامتهم و يعزز من إجراءات تعافيهم بمشيئة الله.
منوهاً أنه تتكاتف في تقديم هذه الخدمة مع وزارة الصحة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الداخلة ووزارة الاتصالات وبما يضمن تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 وذلك على مدار الساعة.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل محمد المطلق أن وزارة العدل قامت بعدد من الاجراءات الاحترازية لمواجهه فايروس كروونا والحد من انتشاره ، حيث أطلقت عددًا من الخدمات الالكترونية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات العدلية لعموم المستفيدين في منازلهم دون الحاجة زيارة المقرات العدلية.
وأكد المطلق أن وزارة العدل ومحاكم التنفيذ قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بالأمر الملكي الكريم القاضي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر النهائية المتصله بحبس المدين بقضايا الحق الخاص والإفراج بشكل فوري وكذلك تعليق تنفيذ القضايا المتصلة في زيارة الأبناء لأحد الأبوين المنفصلين، وتم رفع وتعليق قرارات الحبس بشكل إلكتروني فورًا وكذاك تم التنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية الشرعية ليتم تعليق تلك الطلبات والأوامر القضائية إلى حين إعلان اللجنة المختصة إنتهاء هذه الإجراءات.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن هناك عددًا من الخدمات الإكترونية التي قدمتها وزارة العدل لتمكن المستفيد من الحصول على كامل الخدمات العدلية وهو في منزلة دون الحضور إلى المقرات العدلية ، بالإضافة إلى الخدمات الإكترونية التي تقدم من المحاكم سواء المحاكم التي تنظر في القضايا المنظور أو محاكم التنفيذ أو كتابة العدل المختلفة.
وأفاد أن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونية والتي تم نشرها خلال الدليل الذي نشرته وزارة العدل ويحوي تفاصيل هذه الخدمات الإكترونية , ووفرت عددًا من المنافذ التي تمكن المستفيد من التواصل مع الوزارة والحصول على تلك الخدمات ، ومن ضمن هذه المنافذ بوابة ” نافذ ” للخدمات الإلكترونية والتي تقدم جميع الخدمات العدلية عن بعد.
وأشار إلى أن الوزراة أطلقت كذلك مركز التواصل الموحد برقم 950 والذي يهدف إلى التواصل مع المستفيدين وتقديم الخدمات العدلية عن بعد.
ولفت النظر إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من الاجراءات والطلبات بنجاح لعموم المستفيدين ، مشيرًا إلى أن الوزارة ما زالت بصدد إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المستفيد من الحصول على كافة المتطلبات التي يحتاجها من المرافق العدلية.
كما استعرض المطلق عددًا من الخدمات العدلية عن بعد التي أطلقتها الوزارة ، كخدمة المصادقة على الضبوط الإلكترونية ، مبينًا أن هذه المصادقة تتم من خلال التواصل في بوابه الخدمات الإلكترونية ويتم الوصول برقم التحقق وبعد ذلك يتم اعتماد الضبط الالكتروني بدوت الحاجة الى زيارة المقرات العدلية.
وأضاف أنه فيما يتعلق في أعمال استنفاذات العدل هناك خدمتان تم إطلاقها بعد تدشين التحول الرقمي ، تم نقل الملكية العقارية حيث يتقدم المستفيد على بوابه الإلكترونية ويشترط للطرفين حساب مسجل في “أبشر” وحساب بنكي وسيط ، بعدها يتم التحقق من مبلغ المبايعة في الحساب ، بعدها وتنقل ملكية العقار فورًا بشكل آلي دون تدخل بشري.
وأوضح أن الوزارة أتاحت سابقًا خدمة التوكيل الالكتروني والتي تمكن المستفيد من إصدار الوكالات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو عبر التواصل الموحد 950 , مبينًا أن التحديث الأخير يتيح إمكانية إصدار جميع الوكالات بجميع بنودها دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل , وكذلك إمكانية الاطلاع على الصك القضائي الإلكتروني ، مؤكدًا أن هذه الخدمة وفرتها الوزارة لتمكن المستفيد من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية والاطلاع على الصك الصادر في القضية المنظورة في المحكمة والاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منه دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.
وأبان المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة اطلقت منصة “التراضي” الرقمية بما يعرف عن الصلح عن بعد ، وهذه المنصة تمكن المستفيد من الدخول إليها ويحاول المصلح إصلاح الطرفين عن بعد كلن في مكانه ويصدر بذلك محضر الصلح الذي يعد سندًا تنفيذيًا ينفذ أمام محاكم التنفيذ.
وكشف أن الوزارة أتاحت المرافعة عن بعد ، وتسمي التبادر المذكرات الالكترونية أو الاطلاع على استلم نسخة الأحكام القضائية أو التقديم عن طريق البوابة عن بعد كلها أطلقت بشكل كامل عن طريق البوابه الإلكترونية.
وبين أن الوزارة أطلقت كذلك منصة المزاد التي تمكن الأطراف من الدخول وتسجيل في بيانات العقار المراد إفراغة والذي يتم المزاد فيه من خلال قرارات المحاكم التنفيذ ومن يريد الشراء يقوم بالمزايدة في هذه المنصة ، يدخل على هذه المنصة ويدخل بياناته ويتم المزايدة بشكل الإلكتروني ، كما وفرت الوزارة خدمة إطلاق التراخيص العدلية عن بعد سواء كانت تصاريح المحاماه أو التدريب وغيرها .
كما أطلقت الوزارة على بوابة الخدمات الإلكترونية خدمة الطلبات المفتوحة الإلكترونية سواء ذلك في المحاكم أو محاكم التنفيذ والتي تمكن المستفيد من الدخول على البوابة الإلكترونية وتقديم الطلب ومن ثم تقرر الدائرة بشأن هذا الطلب ويصل للمستفيد النتيجة النهائية ، كما أتاحت التدريب عن بعد لتأهيل المتدربين وحصولهم على الشهادة ، وتتم كل هالخدمات بشكل الالكتروني عن بعد.
وأوضح المطلق أن عداد دخول المستفيدين من بوابه الخدمات الإلكترونية منذ تاريخ تعليق العمل في المحاكم وكتابات العدل قدمت البوابه الالكترونية بلغ ما يقارب 300 ألف خدمة للمستفيدين، وأن مركز التواصل الموحد قدم الخدمة ل 300 ألف مستفيد ، بالإضافة إلى بعض الاجراءات الني مازالت الوزارة تعمل على إطلاقها للمستفيدين ليتمكنوا من الحصول على كافة الخدمات العدلية عن بعد.
وبشأن وجود إجراءات أخرى ستصدر لاحقاً من وزراة العدل أوضح المطلق أن الوزراة تنسق بشكل مستمر مع وزارة الصحة بالنظر لكل ما من شأنه احتواء فيروس كورورنا وتقديم الخدمات عن بعد لعموم المستفيدين, مبينا أن أي خدمة ستطلق سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وحول مبادرة الصلح عن بعد التي أطلقت, أفاد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه جرى إطلاق وتفعيل مراكز المصالحة, التي تعد إحدى قطاعات الوزارة, إذ كانت خلال الفترة الماضية تحتل نسب جيدة في عدد القاضايا التي انتهت بالصلح, حيث جرى في 2018م أغلاق مايقارب 20 ألف قضية انتهت بالصلح, وفي عام 2019م انتهت مايقارب ال30 ألف قضية ماييثبت أن هناك ارتفاع خلال عام واحد.
وأشار إلى أنه جرى إطلاق منصة التراضي التي يستطيع المستفيد من خلالها الدخول على طلب الصلح ويقوم المصلح المسجل لدى الوزراة بإجراء الصلح وماينتهي إليه الأطراف يصدر به محظر يعد سندا تنفيذيا وفق مانصت عليه المادة التاسعة من النظام التنفيذي ينفذ أمام محاكم التنفيذ.
وحول الجلسات القضائية عن بعد ومدى تطبيقها فعليا, أشار إلى أن وزارة العدل قامت بتفعيل وتمكين المرافعة عن بعد التي تعد أعم من الجلسات القضائية, حيث يستطيع أفراد القضية تقديم الطلبات والمذكرات والدفوع واستلام نسخ الأحكام بشكل إلكتروني وتلقائي, مشيرا إلى أن عقد الجلسات القضائية عن بعد تعمل عليها الوزارة وتم عقد جلسات بهذه الصفة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وعن عدد قرارات الحبس وقضايا الرؤية والزيارة التي جرى تعليقها, أكد أن قرارات الحبس التي جرى تعريفها إنفاذاً للأمر الكريم بلغت نحو 70 ألف قرار حبس جرى تعليقها من قبل محاكم التنفيذ, فيما بلغ عدد قضايا الرؤية والزيارة مايقارب ال5000 قضية جرى تعليقها من قبل وزارة العدل, مشيرا إلى أن هذه القضايا ربما تضم القضية الواحدة فيها أكثر من طفل وطفلة, حيث بلغ عددهم مايقارب 13 ألف جميعها علقت ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذت لمكافحة فيروس كوررونا.