تم اصدار امر بابقاء رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الاسبق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي رهن الاقامة الجبرية، وذلك بتهمة القتل العمد، حسب ما اعلن الاربعاء مصدر في وزارة العدل التونسية. وقال المصدر ان عميد قضاة التحقيق الذي اصدر الامر في الثالث من مارس آذار على خلفية الاحداث الدامية التي شهدتها تونس خلال شهر يناير كانون الثاني الماضي حين كان بالحاج قاسم يشغل منصب وزير الداخلية، وجه للوزير السابق تهمة القتل العمد. وكانت تمت اقالة بالحاج قاسم في 12 يناير كانون الثاني قبل يومين من الاطاحة بالرئيس المخلوع بن علي وحين كانت البلاد تشهد انتفاضة شعبية سقط فيها عشرات الضحايا. يشار الى انه تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي حزب بن علي الاربعاء بقرار من المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بعد ان علقت وزارة الداخلية نشاطه منذ 6 فبراير شباط.