بقلم | علي بن أحمد الصويلح معضلة التعاقد مع موظفي الدولة بعد التقاعد ليست بالهينة لما تنطوي عليه من سلبيات جمة ناتجة عن عدم إتاحة الفرصة أمام قيادات الصف الثاني والإداري البديل التي فشلت فيه الكثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية. أن إعداد الصف الثاني من القيادات والإداريين المؤهلين بالخبرات العملية والعلمية ليس بطراً أو رفاهية إدارية حتى نرى الإهمال وعدم النظر إليها بجدية تستحقها لما تعنيه من ثقة ودعامة للقوى العاملة والتي يؤمل منها مستقبلاً بأن تتولى قيادة العمل الإداري في كافة أجهزتنا الحكومية والمؤسسات الوطنية بكافة أشكالها وأنواعها . وبالرجوع إلى فلسفة التعاقد مع موظفي الدولة المحالين إلى التقاعد، نرى أنها تقوم على اعتبارات تمليها الندرة في التخصص أو الخبرة أو عدم وجود البديل، بحيث لا يتم التعاقد إلا في أضيق الحدود. ولكن هل هذا هو الحاصل فعلاً .. !! ؟ . نحن لا نملك إحصائية حيال هذا الموضوع بشكل رسمي عن أعداد من يتم التعاقد معهم بعد انتهاء مدة الخدمة ببلوغ السن القانوني عند الستين عاماً . ولكن الملاحظ هو أن الأغلبية ممن يبلغون السن القانوني من القيادات العليا يتم التعاقد معهم تحت أسباب في ظاهرها مقبولة ويمكن التبرير للجهة لقدومها على هذا الإجراء الإداري للاستفادة من خبرات وإمكانيات المحال إلى التقاعد. حيث أن هذا الملاك لم تلد مثله الأمهات, وهذا الجهاز طيلة خدمة هذا القيادي ومع المحاولات المضنية والعديدة لم تتوفر لها بأن تصنع جيل من القياديين ممن يؤمل منهم يوماً ما بأن يتولوا زمام الأمور وقيادة المركب إلى شاطئ الأمان في هذه الجزيرة الفذة . والواقع أنه لو نظرنا بعين الفاحص المستكشف والمتأمل في حقائق الأمور لنرى ضعف الإدارة والقيادة العليا في كثير من هذه المؤسسات والمنشآت. بحيث أنك لن ترى رؤية واضحة وعين بصيرة وفكراً له الشمولية في تقييمه لحاضر ومستقبل العمل في هذه الجهة أو ذاك القطاع . أذن بم تفسر هذا العثرة الإدارية الكبيرة ! ؟ . لماذا نترك الحبل على القارب ؟ . لماذا نسمح لكثير من الإداريين بأن يديروا إداراتهم بأنانية فاضحه ! ؟ . الكثير يلاحظ بأن مدراء الإدارات والقياديين في كثير من الأجهزة الحكومية يمسكون بأسرار وخبايا العمل بسرية تامة ولا يسمح بأن تنقل هذه الخبرات إلى الصف الثاني من القياديين والإداريين . ولا نريد أن نظلم أحد ولكن لا يوجد تفسير لهذا إلا أن هناك مخطط لئيم وفاضح لما بعد وصول هذا القيادي لسن التقاعد القانوني. أذن ما هذا المخطط الشنيع الغير وطني واللا مسئول ؟ . حقيقتاً هو يرسل رسائل عديدة وبشكل مدروس بأن هذه الإدارة لن تقوم لها قائمة بعد رحيلي. أو لو تجرأ أحد على تحريك كرسي عرشي الذي ورثته من آبائي وأجدادي قبل سنين مضت، هيهات منكم ذلك، نعم هيهات !!. أذن لا بد أن تُعالج هذه المعضلة بسن القوانين المناسبة بإشراك الصف الثاني من الإداريين وإعطائهم الفرص وأشراكهم في اللجان وإتاحة لهم نوعاً من الاستقلالية في الرأي وتشجيعهم على اتخاذ بعض القرارات. مع الأهمية على كل مسئول أو مدير بعد بلوغه الخمسين من عمره، بأن يبدء بإعداد الكوادر المؤهلة والقياديين من الإداريين لكي يتحملوا المسئولية في قابل الأيام، وأن يتمحور عمله على الأشراف فقط. ومع هذا لابد من أدخال الطمأنينة في قلوب المسئولين بان اماكنكم محفوظة . همسة : لا بد من النظر في التعاقد مع المحالين إلى التقاعد . حيث أنه يحبط ويدمر إنشاء جيل قادر على إدارة الدفة مستقبلاً.
