أوصى ديوان المراقبة العامة بالتحقيق في تعيين موظف بموقع قيادي في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والتحقيق مع المتسبب في المخالفة، وإلغاء عقد الموظف، كونه أبرم بطريقة غير نظامية، وتوجيه القضية إلى وزارة الخدمة المدنية للاختصاص. وطلبت الخدمة المدنية من الخطوط الحديدية إفادتها عن قرار تعيينها موظفا محالا على التقاعد المبكر مع جهة حكومية، وإعادة تعيينه في السكة براتب مرتفع، وقالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ل"الوطن" إن تعيين الموظف تم بشكل نظامي منذ عام 1431. في الوقت الذي تعمل فيه الجهات الرقابية في المملكة على الحد من تلاعب موظفي الدولة في انتهاك تجاوزات أنظمة وقوانين العمل، تكشف "الوطن" مخالفة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتعيين موظف متقاعد مبكرا من إحدى الجهات الحكومية بمنصب قيادي بمرتب نحو"45 ألفا" رغم عدم بلوغه السن النظامية، فيما قام ديوان المراقبة بالتحقيق مع المتسبب في المخالفة وإلغاء عقد الموظف وإحالة القضية إلى وزارة الخدمة المدنية.
سير القضية وجهت وزارة الخدمة المدنية أخيرا إفادة إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على تجاوزاتها في التعاقد مع موظف محال على التقاعد المبكر استنادا على ما ورد في المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 633/1 التي نصت على أنه: "لا يجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية للإحالة على التقاعد بأي صورة من صور التعاقد"، إذ إن استفسار الخدمة المدنية استغرق نحو 7 أشهر بعد تعاقد الخطوط الحديدية مع الموظف المحال للتقاعد مبكرا بالمرتبة العاشرة بمرتب 14 ألف ريال من إحدى الجهات الحكومية وتعيينه بمنصب قيادي داخل المؤسسة.
الإقرار بالمخالفة أكدت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ل"الوطن"، أنه تم تعيين الموظف بشكل نظامي من عام 1431 رغم إفادة من أحد الأجهزة الحكومية المعنية أخيرا، إذ إنه تم إيضاح ذلك والرد عليهم بهذا الخصوص. نظام الخدمة المدنية فيما تنص القواعد الأساسية في التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد وفقا لنظام وزارة الخدمة المدنية، المادة الأولى: يجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع الموظف المحال إلى التقاعد لبلوغه السن النظامية ممن يشغل المرتبة "الخامسة عشرة" فما دون بسلم رواتب الموظفين العام وما يعادلها في السلالم الوظيفية الأخرى وفقا للضوابط التالية: 1 - ألا يتم التعاقد إلا في أضيق الحدود والأسباب تمليها اعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة أو عدم وجود البديل. 2 - عدم التعاقد بعد سن الخامسة والستين، 3 - ألا يزيد مقدار المكافأة الشهرية التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن 40 % من راتبه الأخير. 4 - يبدأ استحقاق المكافأة الشهرية والمزايا الأخرى من تاريخ المباشرة الفعلية لأعمال الوظيفة. 5- لا يرتبط التعاقد أي ارتباط بالوظيفة التي كان يشغلها الموظف قبل إحالته على التقاعد أو أي ارتباط بالبنود الأخرى وتصرف له المكافأة من بند المكافأة فقط في الجهة التي يعمل بها، المادة الثانية: 1 - باستثناء ما ورد في المادة الأولى لا يجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية بأي طريقة من طرق التعاقد بما في ذلك التعاقد على وظائف البنود كبند الرواتب المقطوعة أو الأجور أو التشغيل أو المشاريع أو التوظيف المباشر في كل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة. 2 - لا يجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية للإحالة على التقاعد بأي صورة من صور التعاقد.
رد ديوان المراقبة ذكر خطاب صادر من ديوان المراقبة أن المؤسسة تعاقدت مع الموظف وعينته بمنصب قيادي منذ نحو 7 أعوام وهو موظف محال على التقاعد المبكر من إحدى الجهات الحكومية دون بلوغه السن النظامية، وأضاف الخطاب بأن ذلك لا يتفق مع ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الموظف أنهى خدماته من إحدى الجهات الحكومية بتاريخ 1 /5/ 1429 بالمرتبة العاشرة، وتعاقدت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية معه بتاريخ 1 /2/ 1431، رغم عدم بلوغه السن النظامية، إذ إن ديوان المراقبة أوصى بالتحقيق مع المتسبب في المخالفة وإلغاء العقد الموقع مع الموظف لكونه أُبرم بطريقة غير نظامية وإحالة القضية إلى وزارة الخدمة المدنية حسب الاختصاص.
تجاوزات النظام 1- العمل بطريقة غير نظامية قبل بلوغ السن النظامية للتقاعد 2- صرف مكافأة شهرية أعلى ب3 أضعاف من الراتب الشهري الأخير
