طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية، ودعاها إلى التأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ، كما شدد على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المٌعدل، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. وأقر الشورى اليوم الأربعاء توصية لمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية في قضايا فاجعة سيولجدة، وطالب هيئة الرقابة بدراسة وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها بما يؤدي إلى منع الازدواجية أو التداخل فيما بينها عند ممارسة العمل وبما يضمن حسن أدائها لمهامها، داعياً إلى دراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي. ووافق مجلس على إلغاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لضم خدمات الموظف المنتقل من الخدمة المدنية إلى العسكرية أو إلى القطاع الخاص أو العكس. وكانت لجنة مختصة بالمجلس أوصت بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، لتنص على “أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير”.