في تقريره السنوي للعام المالي 1434/1435ه، استعرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الوضع الاقتصادي للمملكة واستمرار نموه بمعدلات جيدة وذلك بتضافر السياستين المالية والنقدية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية. واستهل التقرير باستعراض العديد من مميزات قطاع صناعة السيارات، حيث تعتبر من أهم الصناعات الناقلة للتقنية والمعرفة، ومن أكبر الصناعات المعتمدة على البحث والتطوير مما يجعلها من الصناعات ذات الأثر الإيجابي الكبير على القطاعات الصناعية والعلمية المحيطة بها. وأشار التقرير -طبقاً لأرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات- أن المملكة استوردت في المتوسط حوالي 679 ألف مركبة سنوياً في الفترة ما بين 2005م-2012م وبمعدل نمو سنوي قدره 9.5%. وقد حقق استيراد المركبات رقماً مرتفعاً في عام 2012م حيث بلغ حوالي 981 ألف مركبة بقيمة تصل إلى 77 مليار ريال، أي ما يعادل 13% من إجمالي واردات المملكة في ذلك العام، وهو ما يجعل المملكة أكبر سوق استهلاكي للسيارات في الشرق الأوسط. وتتميز صناعة السيارات باعتمادها على قاعدة عريضة جداً من المدخلات التي يمكن تلبيتها عبر عدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع احتياجها لوجود عدد كبير من المؤسسات الخدمية التي تسهم في ربطها بمنتجي المدخلات وفي تسويق منتجاتها وصيانتها. وتأتي أهمية صناعة السيارات في المملكة للمساعدة في تنويع الهيكل الصناعي السعودي والذي يتسم بالتركيز على الصناعات الكيماوية حيث تشكل الاستثمارات فيها نحو 54% من مجمل الاستثمارات الصناعية. ويعاني هيكل الصناعة في المملكة والقطاع الخاص بشكل عام (باستثناء قطاع البتروكيماويات وبعض الصناعات الهندسية) من ضعفٍ في الإنتاجية نتيجة اعتماد معظم مؤسساته على تقنيات متدنية أو متوسطة المستوى. وتبعاً لمستوى الإنتاجية يأتي مستوى الأجور، لذلك نجد أن القطاع الخاص يواجه صعوبة في استقطاب الشباب السعودي الباحث عن فرص وظيفية. وتحدث التقرير عن النظرة العالمية لقطاع صناعة السيارات، وبحسب تقرير التجارة العالمية 2013م الصادر عن منظمة التجارة العالمية استحوذت منتجات صناعة المركبات وحدها على 7% من إجمالي السلع المصدرة في العالم. وتشير بيانات المنظمة الدولية لصانعي السيارات (OICA) إلى تزايد الطلب العالمي للمركبات بمعدل سنوي قدره 2.8% في الفترة ما بين 2005م -2012م، مقابل زيادة في الإنتاج العالمي للمركبات بنسبة 3% لنفس الفترة. ومما يعزز الثقة في استمرار معدلات نمو الطلب المرتفعة على السيارات في المملكة، النمو السكاني الكبير والذي يبلغ 3.7% سنوياً وهو أعلى من المتوسطات العالمية، وكذلك القوة الشرائية الكبيرة، بالإضافة إلى التركيبة الشابة للمجتمع السعودي والذي تشكل فيه فئة الشباب البالغة أعمارهم من 15-24 ما نسبته 21% من إجمالي السكان.
