استيراد المملكة من المركبات بلغ 679 ألف مركبة سنوياً لتكون أكبر سوق بالشرق الأوسط

بقيمة تصل إلى 77 مليار ريال

حقق استيراد المركبات إلى المملكة رقماً قياسياً وبقيمة تصل إلى 77 مليار ريال وهو ما يجعل المملكة أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، وقد استوردت المملكة في المتوسط حوالي 679 ألف مركبة سنوياً وبمعدل نمو سنوي قدره 9.5%.
ومما يعزز الثقة في استمرار معدلات نمو الطلب المرتفعة على السيارات، النمو السكاني الكبير في المملكة والذي يبلغ 3.7% سنوياً وهو أعلى من المتوسطات العالمية، وكذلك القوة الشرائية الكبيرة، بالإضافة إلى التركيبة الشابة للمجتمع السعودي والذي تشكل فيه فئة الشباب البالغ أعمارهم من 15 -24 ما نسبته 21% من إجمالي السكان.
أما فيما يخص الطلب الإقليمي فإن مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط تنمو بمعدل 5.7%، وتتمتع هذه الدول أيضاً بمعدل نمو سكاني مرتفع 2.3%، وتعتبر المملكة حالياً مركز إعادة تصدير رئيسي للسيارات وقطع الغيار في المنطقة، ويساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المتميز.
وقد بلغت قيمة إعادة التصدير للسيارات وقطع الغيار لعام واحد حوالي 6 مليارات ريال، وبمعدل نمو سنوي قدره 13% وهو ما يشكل نواة لدخول منتجات صناعة السيارات السعودية لهذه الأسواق.
ووفق تقرير صادر عن "صندوق التنمية الصناعية" تقوم الدولة بالعديد من المبادرات لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل القومي، ومن هذه المبادرات التوجه الحالي نحو صناعة السيارات حيث تبنتها المملكة في خطتها التنموية التاسعة (2010 -2014م) كأحد ركائز برنامج التجمعات الصناعية، والذي يعد أحد أذرع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بهدف تطوير هيكل الصناعة المحلية ورفع إنتاجية الاقتصاد السعودي بعيداً عن تقلبات أسعار النفط العالمية.
ومن بين الأسباب الاقتصادية الهامة لتوجه المملكة لتوطين صناعة السيارات هي قدرة هذه الصناعة على خفض الموارد المالية التي تصرف لاستيراد السيارات، ونقل التقنية، وإيجاد العديد من فرص العمل بمستويات أجور جيدة.
وتعتبر المملكة سوقاً استهلاكية كبيرة للمركبات بجميع أنواعها، حيث تشير أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن المملكة قامت باستيراد نحو 981 ألف سيارة جديدة في عام 2012م بتكلفة إجمالية قدرها 77 مليار ريال تقريباً، أي ما يعادل 13% من إجمالي واردات المملكة في ذلك العام، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على ميزان المدفوعات السعودي، وهذا الاستنزاف الكبير للموارد المالية للاقتصاد السعودي يحد من قدرة الاقتصاد على النمو، لذا يأتي توطين هذه الصناعة كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وللمساهمة في تلبية جزء من الطلب المحلي، وتقليص حجم الاستنزاف المالي بالاستيراد، إضافة إلى نقل التقنية وتطوير هيكل الصناعة المحلية وإيجاد فرص العمل للمواطنين، ورفع القيمة المضافة للناتج المحلي.
وجدير بالذكر أن المملكة ليست حديثة عهد في مجال صناعة المركبات وأجزائها، إذ لديها تجارب في صناعة تجميع الحافلات وسيارات الإطفاء والإسعاف وعربات النظافة الهيدروليكية، بالإضافة إلى تصنيع العديد من أجزاء وقطع غيار السيارات مثل صناعة الهياكل المعدنية للسيارات وصندوق التروس وفلاتر السيارات، والراديترات، والعوادم، والإطارات، والبطاريات، وزجاج السيارات والعديد من قطع الغيار الأخرى، وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، يوجد في المملكة حالياً أكثر من 251 مصنعاً عاملاً في مجال تجميع المركبات والصناعات الداعمة لها باستثمارات تبلغ نحو 7 مليارات ريال، وتوفر هذه المصانع فرص عمل لحوالي 27 ألف عامل.
وبحسب الصندوق يمكن تلخيص أهم مميزات صناعة السيارات في عدد من الجوانب ومن أهمها نقل التقنية، حيث تعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات الناقلة للتقنية والمعرفة، وذلك إما بشكل مباشر عن طريق فروع الشركات المصنعة أو عبر شراء حقوق الإنتاج، وأما بشكل غير مباشر من خلال تناقل الخبرة والمعرفة بين الأيدي العاملة في مجال صناعة السيارات، وتعد صناعة السيارات واحدة من أكبر الصناعات المعتمدة على البحث والتطوير مما يجعلها من الصناعات ذات الأثر الإيجابي الكبير على القطاعات الصناعية والعلمية المحيطة بها.
وكذلك تعتمد صناعة السيارات على قاعدة عريضة من المدخلات التي يمكن تلبيتها عبر عدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تستلزم وجود عدد كبير من المؤسسات الخدمية التي تسهم في ربطها بمنتجي المدخلات وفي تسويق منتجاتها وصيانتها، وهي تخلق حولها ما يعرف بالتجمعات الصناعية، وقد أثبتت الدراسات أن نجاح مشروع واحد يسهم في رفع جاذبية الموقع للاستثمارات المشابهة، ويسهم هذا التجمع في تسهيل عملية التكامل بين المصانع ما يؤدي إلى خفض التكاليف المرتبطة بعملية التصنيع وإلى رفع إنتاجية جميع المصانع العاملة في نفس الموقع، وذلك عبر قنوات منها الانتقال السريع للمعرفة فيما بينها وتبادل الخبرات والعمل ضمن بنية تحتية متوائمة مع احتياجات هذه الصناعات.
وتعد صناعة السيارات من أكثر الصناعات القادرة على توليد الاستثمارات وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكما أوضحت آخر الدراسات حول قطاع صناعة السيارات، فإن إيجاد فرصة عمل واحدة في خط الإنتاج يخلق على الأقل خمس فرص عمل في صناعة الأجزاء المكونة للسيارة وقطع الغيار، كما تعتمد هذه الصناعة على رأس مال بشري عالي التأهيل، وتوفر متوسطات أجور عالية بالمقارنة مع الصناعات الأخرى.
وتتميز صناعة السيارات بكونها صناعة ذات مضاعف اقتصادي عالي حيث يؤدي التكامل الصناعي لهذه الصناعة مع الصناعات الأخرى كصناعات الطاقة والبتروكيماويات والصلب والألمنيوم، إضافة الى استقطابها للموارد البشرية المدرب إلى رفع إجمالي القيمة المضافة لهذه العناصر إلى مستويات أعلى وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد بشكلٍ عام.
ويتسم هيكل الصناعة في المملكة بالتركيز على الصناعات الكيماوية حيث تشكل الاستثماراتفيها نحو 54% من مجمل الاستثمارات الصناعية، لذا فإنّ من الضروري تنويع الهيكل الصناعي السعودي بتطوير صناعات متداخلة مع صناعات أخرى مثل صناعة السيارات وذلك للوصول إلى توازن في هذا المجال، كما أنّ هيكل الصناعة والقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بشكل عام (باستثناء قطاع البتروكيماويات وبعض الصناعات الهندسية) يعاني من ضعف في الإنتاجية نتيجة اعتماد معظم مؤسساته على تقنيات متدنية أو متوسطة المستوى، وتبعاً لمستوى الإنتاجية يأتي مستوى الأجور، لذا نجد أن القطاع الخاص يجد صعوبة في استقطاب الشباب السعودي الباحث عن فرص وظيفية.
ويعتبر قطاع صناعة السيارات من القطاعات المتطورة تقنياً، كما أنه من القطاعات المتشعبة والمتداخلة مع عدد كبير جداً من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المكملة له، وهو ما يحقق هدف تنويع وتوسيع القاعدة الصناعية في نفس الوقت، وتتميز المملكة بقاعدة صناعية وبنية تحتية أكثر تطوراً من الدول المحيطة بها، وهو ما يعتبر حافزاً مهماً لقيام هذه الصناعة في المملكة.
وفي ذات السياق يبلغ عدد المشاريع العاملة في هذا المجال والمقترضة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بنهاية عام 2012م ما يقارب 65 مشروعاً بحجم تمويل يبلغ نحو 1.5 مليار ريال، ويعتبر عدم توفر الموارد المالية طويلة الأجل للصناعات ذات الكثافة الرأس مالية، مثل صناعة السيارات، أحد أبرز العوائق أمام قيام هذه الصناعة في العديد من الدول، إلا أن الاقتصاد السعودي يحظى بوفرة من الموارد المالية التي تساعده على تجاوز هذه العقبة، إضافةً إلى قوة ملاءة المؤسسات المالية المحلية سواءً الخاصة أو الحكومية. ويعد الدعم الحكومي لإنشاء هذه الصناعة في المملكة عاملاً مهماً لنجاحها، ولا يقتصر الدعم الحكومي على الدعم المالي فحسب بل يتوقع أن يشمل توفير البنية التحتية المناسبة واستقطاب الشركاء العالميين وتهيئة مراكز البحث والتطوير ورفع مستوى تأهيل الموارد البشرية.