طالبت محكمة نيويورك شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي ببيانات التواصل الخاصة بأربعمائة شخص متورطين في قضية احتيال، وهو أكبر كم من البيانات طولبت الشبكة في تاريخها بالكشف عنه من قبل هيئة حكومية، وقدمت الشركة البيانات المطلوبة، وكانت صورا ورسائل خاصة ومعلومات شخصية، ولم تشر المحكمة إلى تلك الواقعة إلا الأسبوع الماضي. ومن جهته أكد القاضي أن شبكة فيسبوك تخضع لقوانين التفتيش مثلها كمثل أي عقار، وبما أن القضية ترصد مدى أحقية بعض الأشخاص للدعم المادي الممنوح بموجب القانون للمعاقين، فكان من الضروري مراجعة حساباتهم على فيسبوك لمراجعة نشاطاتهم اليومية، وقد تبين بالفعل أنهم غير معاقين، أما ما أثار استهجان فيسبوك عدم مراعاة خصوصية المستخدمين، وهذا ما يضع سمعة الشبكة على المحك في عيون مستخدميها. ومن جهة أخرى، تفاجأ قبل يومين عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفاعلين ومديري الصفحات الإخبارية في غزة، بإغلاق حساباتهم من موقع "فيسبوك" بحجة ما أسمتها إدارة الموقع "مخالفة معايير مجتمع فيسبوك". وأبدى نشطاء فلسطينيون من غزة انزعاجهم الكبير من قيام موقع "فيسبوك" بإغلاق وحذف حساباتهم بشكل نهائي بسبب دعمهم ونصرتهم للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ ستين يوماً، ومناهضتهم للاحتلال الإسرائيلي.
