وصلت أمس 4 مراكب سعودية على متنها 19 صيادا قادمين من دولة قطر الشقيقة بعد احتجازهم منذ أغسطس الماضي بتهمة تجاوز المياه الإقليمية القطرية؛ فيما ينتظر مركبان آخران و9 صيادين إصدار حكم الإفراج الذي تأخر نتيجة الإجراءات الرسمية، ومن المقرر أن ينظر في القضية في 16 يناير المقبل ما لم يقدم المحامي الموعد إلى موعد أقرب في الأسبوع المقبل. وكانت محكمة الاستئناف القطرية قد أصدرت حكماً ببراءة الصيادين ال19، بعد إلغاء الحكم الأول الذي حكمت فيه محكمة السد على الصيادين ال28 بالسجن لمدة عامين واكتفت في حكمها الأخير بالغرامة المالية فقط. وأشار المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي إلى أن الإدارة ستقوم بالتحقيق مع الصيادين بصفتهم متجاوزين للمياه الإقليمية حسب النظام، وقال: لا نسمح بتجاوز المراكب السعودية، لذلك سيتم اتخاذ العقوبات المقررة حسب القوانين وذلك سيعتمد على نتائج التحقيق. وأكد الغامدي أنه سيثبت من خلال التحقيق ما إذا كان غرض المراكب المتجاوزة كان من أجل الصيد، مضيفاً: إذا كان التجاوز حدث بسبب حالة طارئة فيمكن حينها تخفيف العقوبة، وإذا كان التجاوز أول مرة سيختلف عن القوارب التي خالفت النظام أكثر من مرة، ونأمل أن لا يتكرر ذلك مستقبلاً من الصيادين. من جهته، أكد قائد أحد المراكب (كارلوس تشايوس) أنهم سمعوا طلقات نار تحذيرية أطلقت في الهواء قبل احتجازهم، وقال: وجهت نحونا إنذارات "ليزر" من أجل تحذيرنا، وكنا على أطراف الحدود، لكننا لم نتعمد مخالفة النظام، وحدث ذلك بسبب ملاحقة قراصنة لنا، مضيفاً: "اضطررنا للدخول على الحدود فقط ولم يكن في جعبتنا أي صيد، ولم يكن غرضنا الصيد كما تم اتهامنا". الوطن
