طالب 6 مواطنين من أصحاب قوارب الصيد الجهات المعنية بدعمهم في إجراءات الاستئناف ضد الحكم الذي أصدرته محكمة قطرية ضدهم في أغسطس الماضي بالسجن لمدة عامين مع غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل مركب بحق 28 صياداً من العمالة المقيمة دخلوا المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ. وتعود بداية القصة إلى أغسطس الماضي عندما احتجز أمن السواحل والحدود في دولة قطر الشقيقة ستة زوارق على متنها 28 صياداً، بتهمة دخول المياه الإقليمية القطرية وممارسة الصيد بطريقة غير شرعية ومن دون ترخيص، قد وصدرت بحقهم العقوبة السابقة. وفي المقابل، أوضح أصحاب زوارق الصيد بأنهم أصيبوا بصدمة كبيرة جراء الحكم والعقوبة التي أصدرها القاضي، مطالبين بدعم الجهات المعنية السعودية قائلين "يبقى أمامنا مرحلة الاستئناف، وقمنا بتوكيل محامٍ للترافع عن عمالتنا". ويحكي عبدالرؤوف المسلم "أحد المتضررين الستة" قصته ل"الوطن" منذ البداية، قائلاً: اتصل بي حرس الحدود بميناء دارين وأخبرني بوجود إشارة تفيد بدخول قاربي إلى المياه الإقليمية الخاصة بدولة قطر، ذهبت إلى الدوحة لمتابعة القضية مع الجهات المختصة هناك، وعرفت فيما بعد أن دخول قاربي مع القوارب الأخرى للمياه القطرية كان إجبارياً بعدما تعرضت القوارب الستة إلى إطلاق نار من قبل القراصنة حسب إفادة الصيادين، وما يثبت هذه الحادثة هو أن الدوريات القطرية قبضت في نفس الفترة على مجموعة من القراصنة في نفس المكان. وأضاف "رغم أن الحادث يعتبر عرضياً وغير مقصود بشهادة سكرتير وزير الداخلية القطري الذي أخبرنا بأن القضية عادية وقد أحيلت للنيابة العامة، التي صادقت بدورها على أقوال العمالة، وأمر وكيل النيابة بسجنهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ولكن القضية تحولت إلى المحكمة في نفس اليوم الذي رجعنا فيه للسعودية، والمفاجأة الأخرى كانت في محامي السفارة السعودية الذي أوصى بعدم المرافعة عن العمالة وأعطى تعليمات بالمرافعة عن القوارب فقط. وأشار عبدالله الغزال "صاحب أحد القوارب" بأن لائحة الادعاء وجهت للعمالة تهمة الدخول للمياه القطرية دون جوازات وممارسة مهنة الصيد، وقال: تم تأجيل القضية في المحكمة 3 مرات، والقاضي أخبرنا بالحرف الواحد "لا أريد أن أظلمكم، فأنا جديد في القضايا الإقليمية" قبل أن يصدر حكمه بسجن العمالة سنتين وغرامة مالية على كل "قبطان" 5 آلاف ريال، والتهمة أصلاً غير واضحة، حيث تم إيقاف القوارب بعد خروجها من المياه السعودية ب3 ساعات فقط، ولا يوجد على متن القوارب أي صيد، ولم تمارس العمالة الصيد في ذلك الوقت، وتابع: دخولنا المياه القطرية كان اضطرارياً ولم يتم مراعاة هذا الأمر، وكل أوراقنا قانونية ولدينا ترخيص من الثروة السمكية وحرس الحدود. وأكد رضا العبيدي، بأنهم تضرروا كثيراً بسبب إيقاف قواربهم منذ 4 أشهر حتى الآن، قائلاً: لا مصدر رزق لنا وقواربنا محجوزة، وخسارتنا لموسم الصيد كانت فادحة، والبنك الزراعي يطالبنا بأقساط مستحقة، بجانب ديون ومستلزمات أدوات الصيد البحرية، ومسؤولية العمالة التي تقع على عاتقنا، مضيفاً: حصل تقصير من محامي السفارة السعودية الذي خذلنا ولم يحضر موعد الجلسات، كما أن القاضي رفض مناقشة أي منا رغم عدم وجود المحامي. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعد الغامدي ل"الوطن" أنه صدر حكم قضائي من المحكمة القطرية في حق 28 صياداً من العمالة الوافدة بالسجن لمدة سنتين لتجاوزهم المياه الإقليمية القطرية، وقال: سيقوم كفلاء العمالة الوافدة باستئناف الحكم، وحرس الحدود يتابع مع المواطنين الستة آخر المستجدات في هذه القضية. وحذر الغامدي، في ذات الوقت، أصحاب المراكب من القيام بالدخول والصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى، مشدداً على ضرورة احترام القوانين الدولية وعدم انتهاكها حتى لا تتعرض للمصادرة واحتجاز الصيادين وحبسهم وفرض غرامات مالية عليهم، مضيفاً: من حق السلطات القطرية حماية حدودها والإجراءات التي تتبعها في هذا الصدد، والدول المتجاورة لها نظام تطبقه في حال تجاوز القوارب بغرض الصيد، والغرض من ذلك حماية مناطق الصيد في مياهها الإقليمية، وهناك تجاوز مستمر سواء للمراكب السعودية أو من مراكب الدول المجاورة.
