صدر حكم قضائي بالسجن لمدة عشرة أشهر ومائتى جلدة على ثلاثة متهمين بسرقة حديد المسعى ، وكما ذكرت "المدينة" في عددها اليوم الأربعاء قال القاضي بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة الشيخ محمد بن سليمان الفعيم في حكمه : " ثبت لديّ اشتراك المدّعى عليهم جميعاً مع المتهم الأول فى الاستيلاء على كميات من الحديد تعود ملكيته للدولة ، وحكمت بسجن كل واحد منهم لمدة عشرة أشهر وجلد كل واحد منهم مائتى جلدة مفرقة على أربع دفعات ". بدوره اعترض المدعي العام على الحكم ، واستغربت أمانة العاصمة المقدسة صدور هذا الحكم المفاجئ دون إستدعاء الأمانة أو إشعارهم بموعد الجلسة وذلك وفقا لمحاميها أحمد العتيبى . وقال مصدر مطلع على القضية ، إن الأمانة تلقت خطاباً من القاضى فى ذى القعدة الماضى يطلب من الأمانة إثبات ملكيتها للحديد ، مستغرباً مثل هذا الطلب من المحكمة لأنه من خلال المحاضر ومجريات المعاملة والمخاطبات التى تمت بين مختلف الجهات المعنية كلها تثبت ملكية الأمانة للحديد وإلا لما تقدمت بدعوى ضد المتهمين !!، وأكد المصدر أن موظفى الأمانة ليسوا طرفاً فى عملية سرقة الحديد ولم يتم إدانتهم بأي شيئ من هذا القبيل وتم تحويلهم لهيئة الرقابة والتحقيق لما أخذ عليهم فقط من سو ء تصرف وعدم إتخاذ الإجراءات المناسبة . وقال المتهمون الثلاثة :"ان هذا الحكم جعلنا كبش فداء فى هذه القضية فى حين لم يتم إستدعاء جميع الأطراف المعنية بالقضية" ، زاعمين تجاهل دور الأمانة وقسم شرطة العزيزية الذى كان لديه علم بما يحدث ، واضافوا فى محاولة لتبرئة أنفسهم إنهم اشتركوا كمجرد مساهمين مع المدّعى عليه الأول(س .أ) بعد تأكدهم بأن لديه عقد بيع للحديد من وزارة المواصلات ولم يخطر ببالهم أن الحديد مسروق وهذا ما أكدناه للقاضى خلال الجلسة قبل صدور حكمه.