المجلي: لا استثناءات للمدانين بجرائم الاختلاس

أكد أحد المسئولين في هيئة الرقابة والتحقيق أن الاستثناءات التي كانت تصدر بحق بعض من يثبت إدانتهم بجرائم الاختلاس والتفريط بالمال العام، وإعفاءهم من رد الأموال للخزينة العامة للدولة، لم تعد قائمة بعد صدور القواعد الأخيرة المنظمة للعفو.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن عبد العزيز بن محمد المجلي مدير الإدارة العامة للمتابعة والبحوث بهيئة الرقابة والتحقيق أن جميع من يثبت ارتكابه لجرائم الاختلاس والتفريط بالمال العام ملزم برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي.
وجاءت تصريحات المجلي ، في وقت كشفت فيه وثيقة لهيئة الرقابة والتحقيق قدمت لمؤتمر تشخيص واقع الفساد بالمملكة المنعقد قبل نحو شهر، عن مفاجأة مدوية، أوضحت فيها وجود عدد من الحالات لمدانين بقضايا اختلاسات وتفريط بالمال العام، تم إعفاؤهم من إعادة المبالغ المختلسة للخزينة العامة للدولة، وإيقاف عقوبة السجن المقضي بها على بعض منهم.