طالبت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن يقوم صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراضي. كما طالبت اللجنة الصندوق بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا، حيث تجاوز الشروط التي يطبقها الصندوق في برنامجه الحالي وهي ألا تقل مساحة المسكن عن 240 مترا مربعا سواء كانت منزلا أو شقة. وكان تقرير اللجنة المالية قد أقر بصعوبة شراء المواطن لوحدة سكنية بهذه المساحة بالنظر إلى سوق الوحدات السكنية بالإضافة إلى أن الكثير من ذوي الدخل المحدود ليس لديهم القدرة على تمويل الفارق بين قيمة المسكن الذي يزيد في معظم الحالات عن 500 ألف ومبلغ القرض كم أن هناك أعباء أخرى كالتأثيث. وحثت توصيات اللجنة المالية الصندوق كذلك على العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثماري ودعمه ماليًا، وهي قروض متوسطة الأجل تقدم للمستثمرين السعوديين دون فوائد لبناء المجمعات السكنية لأغراض تجارية تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى 10 ملايين ريال تسدد على مدى 15 سنة.