العمل: تصحيح أوضاع العمالة مستمر برسوم مالية

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل، بخصوص انتهاء المدة الثانية لمهلة تصحيح أوضاع العمالة بالمملكة، أن يوم غد الاثنين، سيشهد بداية حملة أمنية شاملة للتفتيش على العمالة المخالفة وستشمل من يتستر عليهم أو يشغلهم.
وقال نائب وزير وزارة العمل، د. مفرج الحقباني، إن حملات التفتيش ستشمل كافة الأنشطة دون استثناء.
مشيرا إلى أن المهلة الاستثنائية انتهت بينما التصحيح سيستمر في الفترة المقبلة، ولكن عن طريق دفع رسوم للوزارة، بعكس ما كان معمولا به خلال فترة المهلة حيث كان التصحيح مجانا، مؤكدا أن المخالف الذي سيتم الإمساك به خلال الحملات التفتيشية ستقع عليه العقوبات مباشرة.
ومن جانبه، أكد متحدث الداخلية أن السجن عامين أو الغرامة هي العقوبة التي ستطبق على مخالفي نظام العمل والإقامة، مبينا أن من سيتم ضبطه في الحملة سيكون أمامه مدة شهر واحد للتظلم واستئناف العقوبة، كما سيتخذ قرار الترحيل بحقه بعد أن يتم تبصيمه ومنعه من دخول المملكة لاحقا.