اللواء التركي: العقوبة بالسجن عامين والغرامة لكل من يتستر على العمالة المخالفة

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي - قبل قليل - أن الحملة الأمنية الشاملة التي ستنطق غداً الإثنين ستشمل كل من يتستر على المخالفين، وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحة الخاصة بأوضاع المخالفين .
وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة العمل إنه سيتم إيقاع العقوبة على كل من يتستر على العمالة المخالفة، والعقوبة ستكون السجن عامين أو الغرامة 100 ألف ريال، أو العقوبتين معاً.
من جهته أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارته ستطبق النظام بشكل تام، مع كل مخالف، سواء أكان العامل أو كفيله، وسيتحمل خلالها نفقات الترحيل الخاصة بالعامل، مؤكداً أن المهلة الإستثنائية انتهت، إلا أن التصحيح ما يزال مستمر .
"عاجل" ستوافيكم بكافة التفاصيل فور إنتهاء المؤتمر الصحفي .