أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال المؤتمر أن الترتيبات الأمنية تتضمن تحديد مهام واختصاصات ومسؤوليات الجهات الأمنية المشتركة كافة في أداء مهام الضبط والتوقيف وإجراءات الترحيل للمخالفين، بالإضافة إلى اعتماد العمل بدليل إجرائي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من كل جهة أمنية، واستكمال إجراءات تنسيق الجهود وتنفيذ المهام المشتركة مع وزارة العمل، وترتيب إجراءات التنسيق بين الجهات الأمنية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى تحديد المواقع المخصصة لإيواء من يتم ضبطهم من المخالفين. وأكد اللواء التركي أن أسلوب التنفيذ حازم ومستمر ويتركز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بما يحقق الأهداف المنشودة، ويقوم على أساس جمع المعلومات ذات العلاقة بمخالفات نظامي الإقامة والعمل وتحليلها والتحرك المنسق بين الجهات المعنية لضبطها واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة بها، مفيداً أن الأمن العام بجميع أفرعه سيتولى مسؤولية ضبط المخالفين وتسليمهم إلى المواقع المخصصة لإيوائهم والتي تشرف عليها المديرية العامة للسجون ، حتى تستكمل إجراءاتهم النظامية التي تتولاها الجوازات لتطبيق العقوبات النظامية وترحيلهم، موضحاً أنه تم إنشاء قوة للضبط الميداني بالأمن العام لهذا الغرض تتولى متابعة ورصد وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومن يأوي المخالفين أو يتستر عليهم أو ينقلهم أو من يوفر لهم فرصاً للعمل. ونوه اللواء التركي بتجاوب المواطنين والمقيمين ومبادرتهم لتصحيح الأوضاع خلال المهلة، مفيداً أن تحقيق الأهداف المنشودة من نظامي الإقامة والعمل لا يتحقق بتصحيح الأوضاع الحالية وإنما بالتزام الجميع بمسؤولياتهم النظامية، محذراً من التورط بمخالفة الأنظمة بإيواء أو نقل مخالفي الإقامة والعمل أو من دخلوا المملكة بصفة غير مشروعة أو التستر عليهم ، حيث أن هذه المخالفات تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن السنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى تعدد الغرامات بعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة وسائط النقل البرية التي استخدمت في نقلهم، بالإضافة إلى حرمان المخالفين السعوديين من الاستقدام، وترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة. وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بالمقيمين الالتزام بالأنظمة لضمان حقوقهم وعدم العمل لدى غير كفلائهم أو العمل لحسابهم الخاص، مشيراً إلى تطلع المملكة لاحترام أنظمتها من قبل حجاج بيت الله الحرام وزواره أو من يحصل على تأشيرة زيارة ، وعدم مخالفة تلك الأنظمة والمبادرة إلى مغادرة المملكة وفق ما هو محدد في التأشيرات التي حصلوا عليها أو مراجعة الجهات المختصة قبل نهاية صلاحيتها لمعالجة أي أخطاء قد تحول دون مغادرة المستفيدين منها.
