كشف القاضي السابق في المحكمة العامة بالرياض المحامي عبدالرحمن الرميح أن نسبة ضياع المعاملات في دوائر وزارة العدل ليست بالقليلة مقارنة بعدد المعاملات. ووفق تقديرات القاضي، فإن نسبة الضياع تبلغ 20%، مستدركا، "وذلك لا يعني الفقدان النهائي". وألمح الرميح ضمنيا في تصريح إلى "الوطن"، إلى أن سبب ذلك، إشراف الوزارة على أكثر من 300 محكمة تستقبل بدورها كما هائلا من المعاملات والقضايا، إذ يصل عدد المعاملات المقيدة لدى محكمة واحدة من محاكم مدينة الرياض سنويا إلى 300 ألف معاملة تقريبا، أي بمعدل 1000 معاملة في كل يوم عمل. وقال الرميح "هناك كثير من ملفات القضايا المفقودة لا يعرف مصيرها أو طريقة استردادها، كما أن تأجيل جلسات كثيرة في المحاكم يعود إلى عدم العثور على أوراق القضية، وعدم معرفة مكانها"، لافتا إلى أن المشكلة لا تقتصر على المحاكم فقط، بل يعاني منها جهاز الوزارة أيضا، وأن من أبرز الإشكاليات المؤدية إلى فقدان المعاملات بشكل موقت أو دائم هو عدم اعتماد الوزارة آلية إدارة ملفات القضايا. وتابع القاضي السابق "من الملاحظ أن إدارة الملفات داخل المحكمة تخضع للاجتهادات الشخصية، وأغلب إدارات الدوائر القضائية، ترتب ملفات القضايا بشكل بدائي مما يسهّل عملية الضياع". في المقابل، اعتبر مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ماجد العدوان أن نسبة الضياع المذكورة غير دقيقة ومبالغ فيها، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءت لحماية المعاملات من الضياع ومنها نظام الماسحات الضوئية لأرشفة المعاملات الإلكترونية وحفظها في النظام، إضافة إلى وجود برنامج في مركز المعلومات لا يتيح حذف أي معاملة.
