كشف تقرير للبنك الأهلي، حول القطاع العقاري، أنه تمت ترسية معظم العقود التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار ريال تقريبا، من قبل وزارة الإسكان، حيث رست الوزارة خمسة عقود في إطار برنامج تطوير البنى التحتية، تكفل تشييد جزء من 500 ألف وحدة سكنية مستهدفة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، كما تمت ترسية عقدي الحزمتين الأوليين من المرحلة الأولى على مجموعة محمد على السويلم، وتقتضي الحزمة الأولى تطوير أعمال إنشائية على امتداد أكثر من 3.7 مليون متر مربع بمناطق مختلفة من المملكة. أما الحزمة الثانية، فتستلزم تطوير 380 ألف متر مربع من الأعمال الإنشائية. وكانت الحزمة الثالثة، التي رستها وزارة الإسكان من نصيب شركة توارس السعودية، وتشمل أعمال البنية التحتية التي يتضمن عقدها تطوير حوالي 1.4 مليون متر مربع، بمختلف مناطق المملكة. أما الحزمة الرابعة، فقد تمت ترسيتها على شركة عبد العالي العجمي، تقتضي تطوير البنية التحتية على امتداد حوالي 3.7 مليون متر مربع، ويتوقع انتهاء العمل بالحزم الأربع في الربع الثاني من عام 2015م. أيضا رست وزارة الإسكان، عقدا على شركة عبد الله أ. م. الخضري، لإكمال أعمال البنى التحتية، بمواقع مختلفة. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال المشروع في الربع الثالث من عام 2014م. وضمن إطار قطاع العقارات المتعددة الاستخدامات، تمت ترسية عقد من قبل مجموعة زاكي م. أ. فارسي، على شركة إنشاء متخصصة لإنشاء أبراج الفارسي السبعة، وسيتم التطوير العقاري في مدينة جدة، حيث يشتمل على مبنيين يضمان 130 شقة، وأربع شقق سقيفة سطحية، و16 متجر بيع، وصالة ألعاب رياضية، ومن المنتظر أن يكتمل إنجازه في الربع الثاني من عام 2016م.