احتلت المملكة المرتبة السابعة عشرة عالمياً في تصنيف مؤشر أيه تي كيرني لنمو تجارة التجزئة لعام 2013. وأسهمت كل من مقومات إجمالي الناتج المحلي المتينة الآخذ في النمو، والنمو السكاني، وزيادة الإنفاق الحكومي، في تعزيز موقع المملكة في قائمة أفضل عشرين سوقا للتجزئة في العالم وترسيخه، إذ حافظت على مرتبتها بين أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها استقطاباً لتجّار التجزئة. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال البرازيل تتقدم التصنيف للسنة الثالثة على التوالي، كما حافظت تشيلي على المركز الثاني، بينما صعدت أوروغواي إلى المرتبة الثالثة. ووفقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية فإن عام 2013 سوف يشهد تعافي معدل نمو التجارة العالمية ليصل إلى %5.6. ومن المتوقع زيادة صادرات الدول المتقدمة بنسبة %4.1 والدول النامية بنسبة %7.2، وزيادة واردات الدول المتقدمة بنسبة %3.9 والدول النامية بنسبة %7.8. وقال الدكتور مارتن فابل، الشريك ورئيس بحوث القطاع الاستهلاكي وممارسات التجزئة في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "شهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هائلاً في عام 2012 بفضل تزايد حجم التدفقات السياحية ومشاريع التجزئة الجديدة". وقال إن المملكة لا تزال تمثل وجهة تجزئة متنامية مع إمكانات غير مستغلة واسعة النطاق، مضيفا بأن مستويات ثقة المستهلك فيها تعد من بين الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إشارة الدراسات إلى أن السعوديين هم من بين المستهلكين الأكثر شغفا في العالم. ومن المتوقع أن تزيد مبيعات التجزئة بنسبة 11 في المئة في عام 2013، لكن هناك متسع كبير لنمو القطاع مع كون معدل مبيعات التجزئة للفرد الواحد والدخل الفائض أقل من بعض الدول المجاورة.