تعتزم وزارة العمل، إطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة مطلع العام المقبل، في حين يهدف البرنامج لتعزيز الوسائل الرقابية من خلال التواصل مع جميع المنشآت، رفع مستوى وعي المنشآت بأنظمة ولوائح وقرارات وزارة العمل من خلال تعبئة نماذج التقييم المبنية على معايير جامعة لأنظمة ولوائح وقرارات الوزارة، ومعرفة مدى التزام المنشآت بمواد نظام العمل والقرارات الوزارية. وفي ضوء ذلك نظمت وزارة العمل ورشة عمل عن برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة في قاعة مكارم بفندق ماريوت في الرياض أمس (الثلاثاء)، بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ، وحضور ممثلين من مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية بالرياض، بالإضافة لمشاركة (70) منشأة من القطاع الخاص وعدد من ممثلي القطاع. وعرضت ورشة العمل، أهداف وحيثيات برنامج التقييم الذاتي للمنشآت، ومناقشة آليات التطبيق المقترحة والتحديات والمخاطر المحتملة، بالإضافة الى اخذ آراء ممثلي القطاع الخاص حول المشروع. وأكد أبوثنين في ورشة العمل، انه سيتم تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الكترونيا من خلال موقع الوزارة، مبينا أن البرنامج لن يلغي دور المفتشين بل سيساعد في مستوى أداء عمليات التفتيش بحيث يساعد في بناء قاعدة بيانات تساهم في دعم جهود التفتيش. وكشف، أن وزارة العمل تقوم حاليا بدراسة إمكانية طرح آلية تحفيز للمنشآت التي ثبت أنها ملتزمة بمعايير التقييم الذاتي وسيتم الإعلان عن تلك الحوافز في حال اعتمدت بقرار وزاري، لافتا الى انه سيتم تكرار التقييم الذاتي بشكل سنوي. ونوه أبوثنين ، الى أن التقييم الذاتي يأتي في ظل التحديات الضخمة التي تتمثل في أعداد المنشآت في المملكة والتي تفوق 1.2 مليون منشأة، بالإضافة الى الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة والتي تتجاوز ال 8 مليون يد عاملة، علاوة على كثرة وتنوع مواد العمل والقرارات الوزارية واتساع النطاق الجغرافي ، كانت وراء إطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت.