دعا نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، إلى سرعة وقف نزيف الدم السوري، ودعم الائتلاف الوطني، الذي يعد الممثل الشرعي للشعب السوري، فيما طالب المجتمع الدولي للقيام بواجبه لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطني. وشدد نائب وزير الخارجية في كلمته في الاجتماع المغلق لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس، للتحضير للقمة العربية ال 24 التي تبدأ غدا في الدوحة، على رفض المملكة القاطع للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي تراه المملكة محاولة لتقويض حل الدولتين، من خلال عزل المدن الفلسطينية، وتطويق القدس الشريف بالبؤر الاستيطانية. وقال: إننا ماضون في رفض ما تتعرض له القدس من خطط تسعى لتهويديها، خاصة تلك التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، ونطالب المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات التي تقوض أي عمل تجاه الوصول للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية. وأكد نائب وزير الخارجية أن المملكة أوفت بكامل التزاماتها تجاه دعم موازنة السلطة الفلسطينة، خاصة ما أقرته قمة بغداد حيال إنشاء شبكة أمان مالية عربية لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ولذا ندعو المجمتع الدولي للضغط على إسرائيل لتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتوقف عن الممارسة الجائرة. ودعا إلى اعتماد قرارات تعزز مكانة الدولة الفلسطينية، والسعي لدفع مجلس الأمن إلى سرعة اتخاذ التوصية اللازمة بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية، خاصة أن القمة تأتي بعد نيل فلسطين لصفة دولة مراقب غير عضو بالأممالمتحدة. كما أشاد الأمير عبدالعزيز، بقرار الدورة الوزارية العربية الأخيرة، بتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من جوانبها كافة. وقال إن هذا القرار يشكل أفضل مدخل لتجاوز الوضع الراهن بالتعامل مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي بغية الأخذ بأسلوب جديد مبني على أفكار ومفاهيم غير تلك التي كانت سائدة في الحقبة المنصرمة. وحول الوضع في سورية، قال الأمير عبدالعزيز: "مضى أكثر من سنتين على تصاعد أعمال القتل جراء ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتدمير من قبل نظام الأسد، ومنذ اندلاع الأزمة، توالت المبادرات والاجتماعات العربية والدولية على جميع المستويات الهادفة لوقف فوري لأعمال القتل والتدمير التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه وبلاده. وأعرب عن أسف المملكة لموقف الأممالمتحدة خاصة مجلس الأمن الذي ما زال عاجزا عن القيام بما هو منتظر منها وفقا لميثاقها وتماشيا مع منطق العدالة وما تفرضه مسؤولية مجلس الأمن فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أن ذلك يحدث مع استمرار نظام الأسد في مماطلته وتسويفه وإمعانه في سياسة القتل مستخدما أنواع الأسلحة كافة، يساعده في ذلك دعم متصل من بعض الأطراف الذي زادت معه حدة الأعمال العسكرية وتقلصت فرص الحل السياسي. وأعلن نائب وزير الخارجية عن تأييد ودعم المملكة لقرار مجلس الجامعة العربية لشغل مقعد سورية من قبل الائتلاف الوطني السوري. وقال: إن ذلك يشكل نقطة تحول بالغة الدلالة في إضفاء الشرعية الدولية لهذا الائتلاف الذي تجتمع تحت مظلته أطياف المعارضة السورية كافة كونه الممثل الشرعي للشعب السوري. وشدد على أن تطور المنطقة العربية مرتبط بالتقدم في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وقال: "من المهم التأكيد على متابعة تنفيذ قرارات ومبادرات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت بالكويت وشرم الشيخ والرياض ومنها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية المشتركة، بنسبة لا تقل عن 50%، وغير ذلك من القرارات التي تلامس حاجيات المواطن العربي، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، والحد من البطالة والفقر والقضاء على الأوبئة والأمراض. وكانت ثلاث قضايا رئيسة سيطرت على الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة أمس، وهي قضية سورية، وقضية السلام العربي الإسرائيلي، وملف إصلاح الجامعة العربية. وتطرق رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في الجلسة الافتتاحية على التحديات الكبيرة والظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية وحجم التطلعات والآمال المعقودة على القمة. وشدد ابن جاسم، على أنه إذا كانت القضية الفلسطينية هي الهم العربي الأول، فهناك قضايا أخرى لا تحتمل التأجيل، وفي مقدمتها الأزمة السورية وتداعياتها على المنطقة كلها. وطالب بوقفة عربية مع الشعب السوري في ظل عجز مجلس الأمن عن القيام بواجبه تجاه شعب يتعرض للقتل والإبادة، مرحبا بمشاركة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني وغسان هيتو رئيسا للحكومة السورية الموقتة في القمة غدا تنفيذا لقرار المجلس الوزاري العربي في اجتماعه بالقاهرة في 6 مارس الحالي. وبدأت أعمال مجلس الجامعة أمس برئاسة وزير الخارجية القطري، الذي تسلمت بلاده رئاسة الاجتماع من العراق "رئيس القمة السابقة"، وتصدرت جدول أعمال الاجتماع قضايا مهمة في مقدمتها موضوع تمثيل المعارضة السورية في أعمال القمة العربية الذي اتفق المندوبون الدائمون خلال اجتماعهم أمس على رفعه إلى وزراء الخارجية.