بينت الهيئة العامة للطيران المدني أن الآلية الجديدة التي تعمل عليها بشأن الدليل الاسترشادي لأسعار تذاكر الطيران الذي سيحل محل الأسعار الحالية ستتضمن مراعاة واعتبار السعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً كأساس والتدرج في الشرائح وفقاً لموعد شراء التذاكر وتاريخ السفر ، بحيث يتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنه إيمانا منها بمبدأ الشفافية تود أن توضح للمهتمين بشؤون صناعة الطيران المدني بعض التفاصيل الخاصة بالقرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة ظهر اليوم، وذلك وفق الآتي: 1 ورد في القرار تمكين الهيئة من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وتنظيم الهيئة الذي يمنح الهيئة الصلاحيات في تحديد أسعار التذاكر . كما أشار القرار إلى أن على الهيئة العامة للطيران المدني أن تضع دليلاً استرشادياً لأسعار التذاكر يحل محل الأسعار الحالية وفقا للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة، ويعتمد من قبل مجلس إدارتها . وتتضمن هذه الآلية مراعاة واعتبار السعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً كأساس والتدرج في الشرائح وفقاً لموعد شراء التذاكر وتاريخ السفر ، بحيث يتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر. 2 أن المقصود بالسعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً وفق المحضر المشترك هو أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية ، والذي لم تتم مراجعته منذ فترة طويلة، فالمقصود في اعتبار هذا السعر كأساس هو أن الأسعار الحالية لتذاكر السفر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية ستكون ثابتة ومتاحة بشكلها الحالي لمن يحجز ويشتري تذكرته قبل موعد السفر بمدة سيتم تحديدها لاحقاً ، وهذا ما كانت الهيئة قد أكدته سابقا بأن أسعار التذاكر التي يعمل بها الآن ستبقى، ثم تتدرج أسعار هذه التذاكر بالإرتفاع تدريجياً في شرائح كلما اقترب موعد السفر وحسب جداول تقدمها الناقلات الجوية الوطنية للهيئة بناءً على دليل استرشادي ستقوم الهيئة بتجهيزه بالتعاون مع بيت خبرة عالمي يقيم التكاليف الحقيقية للنقل الداخلي ، وتتم مراجعته وإقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد مراعاة أن يكون التدرج في الشرائح والأسعار وفق الحجوزات المبكرة وسينتج عن هذا الإجراء زيادة أعداد الرحلات الداخلية وتوفرها بدلاً من النقص الحاصل حالياً بالمقاعد الذي يشتكي منه عموم المسافرين في داخل المملكة. 3 جاءت متطلبات مراجعة أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية وإعطاء المرونة في وضع الشرائح السعرية وفق الحجوزات المبكرة من قبل الشركات المتقدمه للحصول على رخص طيران جديدة وبالذات الشركات الخليجية المشاركة في هذه المنافسة. 4 أن الخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاع الطيران المدني تهدف إلى خدمة أطراف منظومة الطيران (المسافر) الناقل الجوي / المطارات / ، مع الأخذ في الحسبان التطبيقات العالمية في وضع أسعار وعامل المنافسة للناقلات الجوية الوطنية ، وتوفير الخدمة للمستفيد من النقل الجوي ، كما سيتم مراجعة الدليل الاسترشادي من قبل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لمعطيات السوق وما يدعم نمو النقل الجوي بالمملكة. واختتمت الهيئة العامة للطيران المدني بيانها بأنها إذ تثمن عالياً قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني بالمملكة فإنها تتطلع أن تسهم هذه الاستراتيجية في خدمة قطاع الطيران المدني ومستخدميه ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام.