إتهام رجال أمن بتزوير محرر رسمي لتوقيف«عاملة»

اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، رجال أمن بينهم ضابطان بتوقيف عاملة لفترة طويلة في قسم الشرطة من دون إجراء نظامي، فيما تبادل الاثنان الاتهامات في ما بينهما، أثناء مثولهما أمام القضاء.كان ضابطان زورا محضراً يتضمن أن العاملة قبض عليها في الشارع مجهولة الهوية رغم أن كفيلتها هي من سلمتها إلى قسم الشرطة لترحيلها، إذ تمت إحالتها إلى إدارة الترحيل بعد فترة طويلة من التوقيف.
وواجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي المتهمين ب «الشهود» وبعض الأدلة التي ساقتها هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة في قرار الاتهام ضد المتهمين في تزوير المحرر الرسمي ضد «العاملة».
وقدم نائب رئيس مركز الشرطة وهو برتبة مقدم شهادته في القضية، وقال: «إنه بعد تسلم المسؤولية في قسم الشرطة نيابة عن المتهم رئيس القسم الذي أخذ إجازة خاصة سألت النقيب، وهو متهم في القضية، عن وضع العاملة، إذ أكد لي أنه تم القبض عليها مجهولة وأن أوراق ملفها غير موجودة».
وفق صحيفة الحياة فإن المتهم الأول وهو رئيس قسم أحد مراكز الشرطة، أكد أنه وجه الأفراد في القسم بإعداد محضر رسمي، بأن العاملة مجهولة الهوية وأنه سمع بذلك من جانب رجال الأمن، فيما لفت أحد الشهود، وهو رجل أمن، أنه أعد المحضر بتوجيه من العقيد. وتساءل قاضي المحكمة عن عدم نقل العاملة إلى إدارة الترحيل بحسب الأنظمة المعمول بها، إذ رد عليه المتهمون بأن أحد الضباط ذهب في إجازة ولم يكن لديهم أوامر بذلك، وأثناء ذلك تبادل المتهمون خلال الجلسة الاتهامات في ما بينهم قبل أن يرفع القاضي الجلسة، إذ قررت الدائرة تأجيلها للأسبوع المقبل من أجل النطق بالحكم فيها.