أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، عدم صحة ما تردد في بعض الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف التجنيس إلى حين صدور توجيهات جديدة، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة في شهر محرم الماضي والقاضية بتجنيس أبناء المواطنة وزوجة السعودي، كانت واضحة ولم يلحقها أي تغيير. وقال الجاسر إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت من إيقاف التجنيس أو تعديل في قراراته لم يستند لأي تصريح لمسؤول أو وكيل الوزارة أو المتحدث الرسمي للأحوال، مضيفاً أن هذه الأقاويل عارية من الصحة وتقف عند حد الشائعات. وتابع الجاسر أن أية قرارات تتعلق بالتجنيس تخضع إلى سلطة تشريعية تتمثل في مجلس الوزراء، مبينا أنهم كجهة تنفيذية لم تصلهم أية قرارات أو تعاميم تنص على إيقاف إجراءات التجنيس أو تغيير في القرارات السابقة. وأضاف أنه في حال استكمال ابن المواطنة النقاط المطلوبة وهي سبع نقاط فهذا يعني أنه استوفى الشروط ولا يمكن أن تصل المعاملة إلى الوكالة إن لم يستوف النقاط السبع لأنها ستحفظ من الفرع. واختتم الجاسر تصريحه بأن المعاملات القديمة لن تلغى وإنما ستطبق عليها الآلية الجديدة، ولا يتطلب الأمر التقديم من جديد.