أجلت الدائرة الفرعية الرابعة عشر بديوان المظالم اليوم النظر في جلستها الثانية عشر لقضية معلمي مدارس الأبناء ضد إدارة الثقافة والتعليم في وزارة الدفاع للمطالبة بتنفيذ قرار دمج مدارس الأبناء مع وزارة التربية والتعليم، إلى موعداً مفتوحاً بعد أسبوعين تقريباً. وكشف محامي القضية أحمد الجطيلي أن تأجيل النظر في القضية جاء شفهياً من القاضي إلى موعد مفتوح بعد أسبوعين تقريباً، موضحاً أنه سيتفرع قضية أخرى من هذه القضية للمطالبة بتعويضات مالية للمعلمين، بسبب تأخير قرار تنفيذ الدمج الذي تسبب لهم في أضرار كثيرة، منها عدم الدخول في حركة النقل الخارجية لخمس سنوات، وعدم تحسين مستوياتهم التعليمية. من جهته أوضح عضو اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء بندر الرفيعي أنهم بدأوا في رفع تظلم إداري للمطالبة بمعالجة سنة التقديم باحتسابها لمعلمي الأبناء من عام 1430ه، أو إلغاء سنة التقديم، مؤكداً أن تأخير تنفيذ قرار الدمج تسبب في حدوث هذه الإشكالية لهم، مشيراً إلى أنهم ينتظرون نقل وظائف زملائهم في المرحلة الثانية من تنفيذ قرار الدمج الذي يتوقع أن يتم في شهر شوال القادم ليتم مساواتهم بزملائهم في المرحلة الأولى. تجدر الإشارة إلى أن قضية معلمي الأبناء في ديوان المظالم عقدت أول جلساتها في السابع من ربيع الثاني لعام 1431ه، وكان الحدث الأبرز فيها هو عدم حضور ممثل لإدارة الثقافة والتعليم خلال 11 جلسة قضائية متتالية.