دعت المملكة إلى تبني موقف حازم وواضح يلزم النظام السوري بالتخلي عن الخيار الأمني وقبول النهج السياسي لحل الأزمة السورية، وفقا لخطة المبعوث المشترك. وقال نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة المملكة أمام مؤتمر أصدقاء سورية الثالث الذي عقد في باريس أمس إن النظام السوري بات يتوفر لديه القناعة أن "اجتماعاتنا بدلا من أن تكون مصدر قلق لديه أصبحت تشكل فرصة تتيح له مزيدا من الوقت للمضي في حربه ضد شعبه وكلنا يتذكر ما قاله مؤخرا إن بلاده تجتاز بالفعل حالة حرب". وأشار الأمير عبدالعزيز إلى أن الوضع في سورية قد دخل مرحلة جديدة توحي بقرب انهيار النظام برمته نتيجة تزايد أعداد المنشقين عنه وتناقص حماس المؤيدين له، الذين باتوا أكثر ميلا ومرونة لتلمس وسائل تخرجهم من مأزق تأييدهم لهذا النظام الذي يتهاوى. وأضاف "أن ما هو مطروح من مبادرات أو أفكار سواء من خلال المبادرة العربية أو خطة عنان أو ما رشح عن اجتماع لجنة الاتصال في جنيف وغير ذلك من أفكار قد يقبل نظام بشار الأسد شيئا منها أو يقبلها جميعا ولكنه لن يمتثل في كل الأحوال إلى أي عملية تفضي إلى حل سياسي طالما أن لديه قناعة بحسم الموقف أمنيا، في ظل واقع يضمن له الدعم الدبلوماسي والسياسي وبالسلاح من قبل دولة عظمى. من جهة أخرى دعا مؤتمر أصدقاء سورية الذي عقد في باريس أمس "بوضوح" إلى ضرورة رحيل الرئيس السوري و"تكثيف المساعدة إلى المعارضة" السورية. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية شاركت في المؤتمر "أن المشاركين اتفقوا، وهم يؤكدون بوضوح، على ضرورة استبعاد الأشخاص الذين يمكن أن يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية. وفي هذا الصدد، اتفق المشاركون على ضرورة رحيل الأسد". ودعا المؤتمر مجلس الأمن إلى أن يصدر بشكل عاجل قرارا ملزما تحت الفصل السابع تدرج فيه خطة كوفي عنان وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف الأسبوع الماضي حول عملية انتقالية سياسية في سورية. وجاء في البيان الختامي أن المشاركين يطالبون مجلس الأمن بأن "يفرض إجراءات تضمن احترام هذا القرار"، أي فرض عقوبات من الأممالمتحدة ضد نظام دمشق. وأضاف البيان "لقد قرر المشاركون تكثيف المساعدة للمعارضة. وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة بإجراء اتصالات فيما بينها وبالخارج بشكل أكثر أمانا وبما يتيح ضمان حمايتها في إطار تحركها السلمي". كما دعا البيان "المعارضة إلى الاستمرار في التركيز على أهدافها المشتركة" بعدما ظهرت هذا الأسبوع إلى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية وحول تدخل عسكري أجنبي محتمل في سورية. كما تعهد المشاركون في المؤتمر ب"دعم جهود الشعب السوري والأسرة الدولية لجمع الأدلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان على نطاق واسع وخصوصا الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية". وأضاف البيان أن "المشاركين رحبوا باستعداد المغرب لاستضافة الاجتماع المقبل لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري، كما أن إيطاليا أبدت استعدادها لاستضافة الاجتماع الذي سيليه". وحثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون القوى العالمية على أن تظهر أن روسيا والصين ستدفعان ثمنا لدعمهما نظام الأسد وعرقلة التقدم نحو تحقيق تحول ديموقراطي في سورية. وقالت خلال الاجتماع "بصراحة لا يكفي الحضور إلى اجتماع أصدقاء سورية لأنني يجب أن أقول لكم بصراحة إنني لا أتصور أن روسيا والصين تعتقدان بأنهما تدفعان ثمنا- أي ثمن- لدعمهما نظام الأسد". واستطردت "الطريقة الوحيدة لتغيير ذلك هي أن تقوم كل دولة ممثلة هنا بالتوضيح بشكل مباشر وملح أن روسيا والصين ستدفعان ثمنا لأنهما تعطلان التقدم وهذا لا يمكن السماح به بعد الآن". واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن انتقادات كلينتون "غير مناسبة". وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في مقابلة إن "التصريح غير مناسب"، مؤكدا أن هذا التعليق لا يتفق وما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الدولي الذي استضافته جنيف السبت الماضي حول سورية.
