أوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد الحكمي أن الوزارة أعدت إستراتيجية خاصة بتحسين المستوى المعيشي انطلاقاً من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بضرورة الاهتمام بالمناطق وتطبيقاً لأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة للقيام بذلك حيث بدأ فعلياً العمل بها، مؤكداً أن نتائجها لن تظهر في المنظور القريب. وأكد الحكمي أن التنمية الإقليمية تسير وفق ما خطط لها ولا تعاني من أي عوائق سواء في الميزانيات أو العمل، إلا أنه بيّن أن أبرز المعوقات التي قد تعيق تقدم خطة التنمية والموازنة بين مختلف المناطق تتركز في إشكالية تأخر أو تعثر تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة. واضاف أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تتابع بحرص تام جميع مشاريع الدولة وترصد ملاحظاتها على تلك المشاريع المعتمدة من الميزانية، وترفع تقارير بشأنها إلى المقام السامي كل ثلاثة أشهر وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين، حيث قامت الوزارة بتجهيز كل ما يتطلبه تنفيذ تلك التقارير لرفعها وجرى التنسيق مع وزارة المالية بتزويد الوزارة بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع مشاريع الدولة المعتمدة في ميزانياتها بشكل إلكتروني. وافاد الحكمي أن الوزارة صممت برنامجاً إلكترونياً يتضمن العديد من المؤشرات عن تقدم تلك المشاريع ومتابعتها وتنفيذها وذلك بتعبئة البيانات والمعلومات حولها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد بوابة إلكترونية تقوم من خلالها كافة الجهات بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بحيث يتم على ضوئها إعداد التقارير ورفعها للمقام السامي، وسيمكن هذا البرنامج الإلكتروني ليس في رصد المشاريع وحسب وإنما إعطاء مؤشرات اقتصادية ومدى انعكاسات تلك المشاريع على الوضع الاقتصادي بالمملكة. جاء ذلك في رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى- أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة- في اجتماعها الذي عقد بمقر المجلس في الرياض اليوم ، برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ أسامة علي القباني، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك بحضور نائب وزير الاقتصاد والتخطيط وعدد من مسؤولي الوزارة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والمحاور التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة والتي تتعلق بالوضع الحالي وأهم الانجازات المتحققة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات. كما بحثت اللجنة جهود الوزارة فيما يتعلق بالتنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، والوضع الحالي للوزارة فيما يتعلق بنسب إشغال الوظائف والأسباب التي تعيق الوزارة من الاستفادة من تلك الوظائف الشاغرة وشغلها بما يدعمها في قيامها بالمهام المنوطة في عمل الدراسات والتخطيط والمتابعة، و سبل تحسين العلاقة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وبقية الجهات على أساس من التكامل والتعاون.
