قررت السلطات القضائية في قطر إيقاف صاحب مركز فيلاجيو التجاري وأربعة مسؤولين فيه على خلفية الحريق الذي أودى يوم الاثنين بحياة 19 شخصا بينهم 13 طفلا داخل حضانة، فيما تبين أن الحضانة غير مرخصة بحسب صحف محلية. وغداة وداع مؤثر للضحايا، استمر الجدل حول معايير السلامة والتجاوزات المفترضة في هذا البلد الغني الذي ينمو بسرعة ويسعى إلى مركز ريادي في العالم، خصوصا مع نشر شهادات حول أجهزة إطفاء تلقائي لم تعمل ومخارج نجاة مغلقة وعمليات إنقاذ غير منسقة وموقع غير مناسب للحضانة في وسط مركز تجاري. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن علي لمري النائب العام "أمر بحبس كل من مالك مجمع فيلاجيو ومالكة الحضانة بالمجمع ومدير المجمع ونائبة المدير ومساعد مدير أمن فيلاجيو وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن حريق مجمع فيلاجيو الذي وقع الاثنين". وأضافت الوكالة "كما أمر النائب العام بضبط وإحضار كل من مدير أمن فيلاجيو ومسؤول التراخيص بالوزارة المختصة وآخرين وردت أسماؤهم أثناء التحقيق". وكانت السنة النار حاصرت الحضانة التي كان فيها أطفال دون الخامسة من العمر وتقع في الطابق الأول من المركز ما أسفر عن مقتل 13 منهم بينهم ثلاثة توائم من نيوزيلاندا وثلاثة إخوة أسبان. واضطر رجال الإطفاء إلى الدخول من السقف لإجلاء الأطفال الذين حاصرتهم السنة اللهب بعد أن انهار السلم المؤدي إلى الحضانة. كما قضى أربعة من العاملين في الحضانة وعنصران في الدفاع المدني. وأفادت الصحف أن 17 شخصا أصيبوا في الحريق خرجوا جميعا من المستشفى دون أن توضح ما إذا كان بينهم أطفال. ونقلت صحيفة الراية عن مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيده "عدم منح الوزارة أي ترخيص لتشغيل حضانة أو روضة أطفال بمجمع فيلاجيو، الذي تم إغلاقه حتى إشعار آخر".