رأس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اجتماع المجلس التاسع عشر في مدينة الرياض. واطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الدمام، وأصدر المجلس قراره بالموافقة على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكةالمكرمة، والمدينةالمنورة، ومدينة الدمام، وتتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات، وعند اكتمال ذلك سوف يصدر المجلس قراره بتاريخ بدء عملها. كما نظر المجلس في دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة ومحكمة الاستئناف في منطقة عسير، وقرر المجلس دعم المحكمة بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسؤوليتها.