قال صندوق النقد الدولي انه يبقى على اتصال وثيق مع السلطات المصرية مع قيامها بوضع الميزانية وحشد دعم سياسي ضروري للتوصل لاتفاق بشان حزمة تمويل من الصندوق. وأضاف الصندوق في بيان "سيجري عرض ترتيب مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حال إتمام هذا العمل وتأكيد التمويل الخارجي من المانحين المتعددي الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى"، وزارت بعثة من صندوق النقد القاهرة في الفترة من 25 مارس حتى اليوم لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق، وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في أعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات. وفي وقت سابق من هذا الشهر قال صندوق النقد أن هناك حاجة إلى دعم سياسي عريض من جميع الأحزاب السياسية في البلاد قبل أن يمكن إتمام المحادثات مع مصر وجدد هذا القول اليوم، وقال "يوجد تفاهم مشترك على الحاجة إلى معالجة التحديات القصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد والي تعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا مستقبلا"، وسيحتاج أي اتفاق إلى مساندة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة (الإخوان المسلمون) التي تسيطر على أكثر من نصف مقاعد البرلمان.