توالت ردود الأفعال في السعودية بعد انتشار مقطع فديو على موقع للإنترنت يحتوي على مشاهد تعكس سوء معاملة طفلين معاقين في مركز التأهيل الشامل في محافظة عفيف. وأظهر الفديو عاملا يعنف أحد النزلاء في المركز، ويجبره على شرب المياه قبل أن يتعرض له بالضرب. ويستكمل حاليا فريق هيئة حقوق الإنسان الإجراءات النظامية تجاه مَنْ قام بهذه الانتهاكات. وطالبت الهيئة في خطابات رسمية لوزارة الشئون الأجتماعية بكف أيدي جميع العاملين في تلك الوردية، ومن كان موجوداً أثناء اعتداء الممرَّض ولم يحركوا ساكناً تجاهه. وأسفر التحقيق الذي اجرته هيئة حقوق الانسان السعودية عن ايقاف 3 من المتورطين في الفيديو، وايداعهم السجن والبحث عن الرابع. كما كشفت مصادر داخل هيئة حقوق الإنسان عن اكتشاف المزيد من حالات العنف تجاه المعاقين في المركز، وشرعت في التحقيق بها. وأعربت الهيئة في بيان لها، على لسان المتحدث الرسمي محمد العبيدي، عن قلقها تجاه ضعف تأهيل العاملين في مراكز الرعاية الشاملة، وطالبت بمراجعة مؤهلاتهم، والتحقق من مدى صلاحيتهم للعمل ورعاية فئات تضم معوقين أو عاجزين. وعبَّرت الهيئة عن مدى استنكارها لهذه الانتهاكات والتجاوزات، مؤكدة أن من يعمل في خدمة المعاقين يجدر به أن يتمتع بالتأهيل المناسب الذي يمكنه من تقديم الخدمة لها. وقالت الهيئة إنها تتابع حاليا مع الجهات المختصة رفع درجة المراجعة داخل مراكز التأهيل الشامل في السعودية وأساليب منسوبيها، من خلال العمل على نشر كاميرات مراقبة في جميع المراكز، وتطوير عمل المناوبين بشكل يمنع تكرار مثل هذه الحالات. ومن جهتها، تحركت وزارة الشؤون الاجتماعية ووقفت على الدار من خلال لجنة تضم موظفين من وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية، والشؤون الاجتماعية في منطقة الرياض، للتحقيق مع جميع أطراف القضية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن علي العاصمي أنه يتم التحقيق في الأمر، مشيراً إلى أنه إذا "ثبت تعنيف العامل للنزلاء، سيتم فرض غرامة مالية على متعهد العناية الشخصية بمركز التأهيل الشامل بمحافظة عفيف، كما ستتم إحالة العامل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لينال جزاءه الشرعي والإداري لما بدر منه. وسيتم استبعاد العامل من العمل بالمركز نهائياً"، مؤكداً اهتمام الوزارة بنزلاء مراكز التأهيل الشامل وجميع المراكز والدور التابعة للوزارة، ورفضها التستر "على أي شخص يتورط بمثل هذه الحالات".