{ وجهت وزارة الصحة تحذيرات شديدة اللهجة إلى العاملين في المجال الصحي، بعدما أقرت بوجود أطباء يحملون ألقاباً وشهاداتٍ غير معتمدة من الجهات المختصة في السعودية. ولفتت - في خطاب إلى وكلاء الوزارة ومديريها إلى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة قيام بعض منسوبي الوزارة ب«وضع بعض الألقاب أو الشهادات العلمية أمام أسمائهم في المكتبات الرسمية على رغم عدم المصادقة عليها أو اعتمادها من الجهات المختصة مثل وزارة التعليم العالي أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية». وطالبت الوزارة الوكلاء والمديرين - في خطابها الذي وقعّه المشرف العام على الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة سعود الرفيعة - بالتأكد من منسوبي الوزارة كافة، وعدم إضافة أي لقب أو شهادة علمية أمام الأسماء إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية بتصديقها واعتمادها من الجهات المختصة. وكشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان أن الهيئة تقوم باسترجاع مجموعة ملفات من الأرشيف للممارسين الصحيين المسجلين لدى الهيئة بطريقة دورية لإعادة فحصها من إدارة الوثائق، لاستمرار التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين كافة. وذكر أن الهيئة تكتشف أحياناً شهادات غير معتمدة ولكن ذلك يحدث نادراً، موضحاً أن عدد المسجلين في الهيئة يصل إلى 300 ألف طبيب تقريباً. وذكر أن بعض الأطباء يحملون شهادات مهنية غير مصنفة في السعودية، لكن مصنفة من دول أخرى تعتبر السعودية متطورة من الناحية العلمية، وهؤلاء يتم إلغاء تصنيفهم المهني. وأشار إلى أن الهيئة وضعت آلية إجرائية دقيقة لفحص المؤهلات والخبرات من موظفي إدارة التصنيف والتسجيل المهني الذين يملكون خبرة جيدة في معرفة الوثائق المزورة أو المشكوك في صحتها، وترسل لإدارة الوثائق لفحصها مرة أخرى للتأكد من عدم التزوير، وأرشفتها آلياً في سجلات الهيئة، ومن ثم يوضع من يكتشف قيامه بالتزوير أو أنه غير مؤهل للممارسة المهنية الآمنة في قوائم الممنوعين من العمل في المملكة.