أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات المصرية النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني وأجريت انتخابات مجلس الشعب المكون من 498 مقعدا على ثلاث مراحل بدأت في الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني وانتهت التاسع عشر من يناير/كانون الثاني. وخصصت 332 من مقاعد مجلس الشعب للانتخابات بنظام القائمة النسبية، فيما أجريت الانتخابات على المقاعد الباقية (166 مقعدا) بنظام الفردي. وتصدر حزب الحرية والعدالة – المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين – النتائج بإجمالي 235 مقعدا منها 127 من المقاعد المخصصة للانتخابات بنظام القائمة النسبية و108 من المقاعد المخصصة للفردي. وحصل حزب النور ذي التوجه السلفي على 96 من المقاعد المخصصة لنظام القائمة. وجاء حزب الوفد الجديد في المركز الثالث بإجمالي 39 مقعدا، منها 36 من مقاعد القائمة و3 من مقاعد الفردي. وحل رابعا تحالف الكتلة المصرية، الذي يضم حزب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع، بإجمالي 34 مقعدا، منها 33 من مقاعد القائمة ومقعد فردي. ومن المقاعد المخصصة لنظام القائمة حصل حزب الوسط الجديد على 10 مقاعد وحزب الإصلاح والتنمية على 8 مقاعد وتحالف الثورة مستمرة على 7 مقاعد وحزب الحرية على 4 مقاعد ومصر القومي على 4 مقاعد والمواطن المصري على 3 مقاعد والاتحاد على مقعدين، فيما حصل السلام الديمقراطي على والاتحاد المصري العربي على مقعد واحد لكل منهما. وفي وقت لاحق، أصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بمصر قراراً بتعيين 10 نواب في مجلس الشعب الذي يبدأ عقد أولى جلساته بعد غد الإثنين. وأسماء النواب العشرة المعينين هي طارق مكرم شاكر، وياسر صلاح عبد المجيد، وعبد الله محمد المغازي، وعبد الله سليم جهامة، وجورج ناجي مسيحة، وشريف محمد عبد الحميد، وعمر صابر عبد الجليل، وسوزي عدلي ناشد، وبريان ملاك كمال، حنا جرجس جريس. وتشمل القائمة أربعة أقباط وعضو واحد من جنوبسيناء. يذكر أن اتحاد شباب الثورة المصرية وهو مجموعة من الثوار والناشطين المصريين قد أعلن في بيان في وقت سابق اليوم أنه رفض عرضاً من المجلس العسكري لتعيين عدداً من أعضائه في المجلس. ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته في الثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني. وتبدأ انتخابات مجلس الشورى (الغرفة العليا من البرلمان) في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، على أن تنتهي في الثاني والعشرين من فبراير/شباط. وسيقوم البرلمان المصري بغرفتيه باختيار لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد. كلينتون وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد اتصلت هاتفيا يوم امس السبت بنظيرها المصري محمد عمرو وبحثت معه الاوضاع السياسية والاقتصادية في مصر اضافة الى الاوضاع في سوريا، حسبما جاء في تصريح للخارجية الامريكية. وجاء في التصريح ان المكالمة الهاتفية شملت نفس المواضيع التي بحثها الرئيس باراك اوباما مع المشير حسن طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم الجمعة التي قال البيت الابيض حينها إنها تركزت حول حاجة مصر الى التحول نحو الديمقراطية.
