أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم بن عارف الشريف، أن ما أثير حول مطالبة أعضاء المجلس بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز ليس دقيقاً. وقال «ورد إلى مجلس الشورى نظام الأوسمة السعودية في 16 مادة حددت درجات الأوسمة السعودية ومستحقيها من فئات متنوعة، منها موظفو الدولة، حيث نصت المادة الثامنة على أن «يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممازة لمن يعين وزيراً أو في مرتبة وزير، ولمن يعين سفيراً ممثلا لدى دول أجنبية، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمن يرقى إلى رتبة فريق أول، ولمن يعين في المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية لمن يرقى إلى رتبة فريق». وقد حددت المادة السابعة من النظام ضوابط منح الأوسمة وحصرها في من «قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو يقوم بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة أو يقدم تضحيات أخرى». وبين أنه في إطار مناقشة المجلس لهذا النظام تقدم 16 عضواً بتوصية إلى المجلس تطالب بضم أعضاء الشورى باعتباره جزءاً من المكون السياسي للدولة إلى الفئات المنصوص عليها نظاماً وتحديد درجة الوسام التي تمنح لعضو المجلس المستحق له وفق ضوابط الاستحقاق للأعمال الاستثنائية وليس بشكل مطلق أو جماعي. ونفي الشريف ما ورد في أحد المواقع الإلكترونية بأن تكون مطالبة الأعضاء منحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى بصورة جماعية للأعضاء الحاليين أو بصورة تلقائية عند التعيين، ولم يكن تناول المجلس لهذا الموضوع إلا من خلال قيامه بمسؤوليته التشريعية، قاصداً شمول أعضاء المجلس المستقبليين مع بقية الفئات المحددة في النظام من موظفي الدولة في منحهم وسام الملك عبدالعزيز بالاستحقاق لمن قدم عملا وطنياً متميزاً، كما بينه النظام.
