أعادت زيارة وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى جاكرتا ولقاؤه وزير العمل الإندونيسي مهيمن اسكندر، الثلاثاء الماضي، الأمل إلى اتحادات تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة، بقرب انفراج الأزمة التي تسببت بها خادمة المدينة المعنفة سومياتي بيني سلان، والتي أثبت القضاء السعودي بطلان ادعاءاتها وبراءة المواطنة السعودية المتهمة في القضية. ووضع اللقاء بين فقيه واسكندر الخطوط النهائية على مذكرة النوايا الموقعة في جدة في مايو الماضي بعد دراستها من الجانبين للتوقيع النهائي عليها في الرياض في ديسمبر المقبل، ومن أبرز بنودها ضمان حقوق صاحب العمل والعامل من خلال التأمين على العمالة. وبحسب المصادر فإن إيقاف تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة وكذلك ماليزيا وبعض الدول الخليجية، أدى إلى تضرر الجانب الإندونيسي وتكدس كبير في عدد العمالة وإفلاس عدد من الشركات وتسريح موظفيها، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وضعف حجم التحويلات. وذكر مسؤولون في شركات تصدير عمالة أن لديهم عمالة أنهت كل الإجراءات التدريبية والطبية، وهي جاهزة للسفر ويتجاوز عددها 50 ألف عاملة. إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إندونيسية عن اسكندر قوله، إن حكومة بلاده قررت رفع الحظر عن تصدير العمالة إلى المملكة، إلا أن وزارة العمل السعودية نفت فتح باب الاستقدام من إندونيسيا والفلبين ورفع الحظر، فيما أكد السفير السعودي لدى جاكرتا عبدالرحمن خياط أن السفارة لم يصلها أي توجيه بفتح باب الاستقدام، مشيرا إلى أن «هذا الأمر من اختصاص وزارة العمل والتأشيرات التي تصل السفارة نتعامل معها بالإجراءات المتبعة».
