خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لدين الحكومة الإيطالية من "AA2" إلى "A2" مع توقعات سلبية تجاه الأوضاع في البلاد. وأوضحت الوكالة في بيان الثلاثاء أن التخفيض جاء نتيجة عدة عوامل، منها الزيادة الملموسة في مخاطر التمويل البعيدة المدى في منطقة اليورو للدول ذات المعدلات العالية من الدين مثل إيطاليا، نتيجة تراجع الثقة في الديون الحكومية لدول منطقة اليورو. والعامل الآخر، هو زيادة مخاطر تراجع النمو بسبب ضعف هيكلية الاقتصاد الكلي وضعف التوقعات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الوقت الذي تحتاجه الحكومة الإيطالية لقلب المسار الحالي في الدين السيادي نتيجة الاضطراب الاقتصادي والسياسي والخطر من إمكانية عدم حصول ذلك. وأوضحت أيضاً أن التصور السلبي لديها حيال الوضع الاقتصادي لإيطاليا يعكس المخاطر الاقتصادية والمالية المستمرة في إيطاليا ومنطقة اليورو. وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" خفضت الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإيطاليا درجة واحدة من "+A" إلى "A"، معيدة ذلك إلى النمو الضعيف للاقتصاد الإيطالي والغموض السياسي الذي أثر بشدة على الاستقرار المالي.