بدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز بمشاركة 120 دولة عضو في الحركة إضافة إلى 17 دولة بصفة مراقب و10 منظمات دولية من بينها الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف. وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي ترأسه مصر إن تنامي وازدهار حركة عدم الانحياز وارتفاع عدد أعضاء الحركة باضطراد ليصل إلى 120 دولة يجمع بينها العديد من الرؤى المتماثلة في التعامل مع التحديات المشتركة يؤكد أن الحركة ما زالت لاعبا دوليا مؤثرا في المحافل الدولية وخاصة في الأممالمتحدة. وأضاف ان حركة عدم الانحياز قادرة على أن تكون طرفا فاعلا في تشكيل النظام الدولي الجديد لحفظ السلم والأمن الدوليين الذي بدأت ملامحه في الظهور ولا بد للحركة من لعب دور محوري في إنهاء حالة الاستقطاب القائمة في مجلس الأمن الدولي. وشدد على ضرورة تضافر جهود دول عدم الانحياز وتكثيف التعاون فيما بينها داخل الأطر الدولية متعددة الأطراف فضلا عن الاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم للتواصل بين الحركة والمنظمات والتجمعات الاقتصادية والمالية الأخرى بهدف ضمان صوت وتمثيل الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي وتنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها الكاملة في هذا المجال. ودعا الوزير المصري في كلمته إلى إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا بناء السلام عقب النزاعات خاصة في الدول التي تحتاج إلى دعم كبير يقوم على أساس تحديد الدول المعنية أولوياتها وإستراتيجيتها مع دعم دولي كامل يكفل لها استعادة السلام والاستقرار خاصة أن كل هذه الدول تقع في القارة الإفريقية. وأكد عمرو التزام حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها بدعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله التاريخي لاستعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة .. مبينا أهمية استمرار دعم الحركة لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. // يتبع //