وزير الاقتصاد والتخطيط والصحة يستعرضان الخطة الإستراتيجية لقطاع الصحة في المملكة والمشروع الوطني لنظام لرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الجديد

رأس معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس اجتماع فريقي عمل بين الوزارتين عن الخطة الإستراتيجية لقطاع الصحة في المملكة والمشروع الوطني لنظام لرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الجديد وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط .
وفي بداية الاجتماع قدم معالي وزير الصحة عرضاً كاملاً عن الخطة التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية ، حيث تستند هذه الرؤية على رسالة وزارة الصحة التي تنص على توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، وتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، ووضع القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لها في القطاعين العام والخاص ومراقبة أدائهما، مع الاهتمام بالجانب البحثي والتدريب الأكاديمي إلى جانب مجالات الاستثمار الصحي.
وأكد معاليه أنه تمت مراجعة مجمل الأنظمة الصحية للانتقال من الوضع الراهن للخدمات الصحية لكي تشكل جميع المستشفيات والمراكز المحور الأساسي للخدمات الصحية بحيث يتم وضع جميع الخدمات في مختلف المستشفيات والمراكز حيثما كانت مواقعها في مشروع شامل موحد للرعاية الصحية المتكاملة ووفقاً لما هو معمول به حالياً على مستوى الدول المتقدمة حيث بات هذا النموذج يشكل اتجاهاً حديثاً يحتل فيه المريض محور هذا النظام الصحي الجديد وبما يلبي احتياجاته ويوفر نسقاً للخدمة الصحية على المستوى الاجتماعي لجميع الأفراد بشكل عام.
وسوف يدعم هذا النظام الجديد، ويواكبه استخدام النظام الإلكتروني من خلال تطبيق الإستراتيجية الصحية التي تضمنت إنشاء الملف الصحي الإلكتروني الموحد وإخضاع أنظمة معلومات جميع المستشفيات والمراكز الصحية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وبما يدعم برامج الرعاية الصحية فيها جميعاً ويسهم في تطوير قياس أدائها، فضلاً عن العمل بآلية الطب الاتصالي، للإفادة من خدمات وتخصصات المستشفيات حيثما وجدت، وكذلك اكتشاف الأخطاء الطبية واتخاذ إجراءات فورية حيالها تضمن السلامة الصحية.
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في مجال تنسيق المعلومات والبيانات الصحية وتوحيدها والتأكد من دقتها وشفافيتها وسرعة وصولها إلى المستخدم لما فيه مصلحة كل مواطن ومقيم.
كما تم في سبيل إنفاذ هذه الإجراءات المطلوبة لتطبيق هذا النظام، تشكيل فريق عمل من الوزارتين لضمان تنفيذ توجهات الوزيرين دون تأخير.
// انتهى //