طالبت سويسرا دول الاتحاد الأوربي بإعادة فرض الرقابة على حدودها الوطنية وذلك رغم عضويتها في فضاء شنجن الذي يسمح بحركة الأفراد بين الدول بدون رقابة على الحدود. وقالت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوما روجا التي تشارك في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي المنعقد في لوكسمبورج أنه يتعين على دول الاتحاد مناقشة شروط الرقابة على الحدود لدول شنجن. وكانت عدة دول أوربية قد قدمت منذ ديسمبر الماضي ورقة عمل تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات واقعية لمواجهة التحديات الحالية في مسألة الهجرة والحدود. وطالبت سويسرا وألمانيا وفرنسا بضرورة إرساء نظام يقضي بحرية الدول الأعضاء في شنجن فيما إذا كانت تفتح حدودها أو تفرض الرقابة عليها. كما طالبت ألمانيا وفرنسا أيضا بإعادة فرض الرقابة على الحدود الوطنية لدول شنجن في حالة ضعف إحدى الحدود الخارجية التي تؤدي إلى دول خارج شنجن وذلك لمدة شهر قابل للتجديد. من ناحية أخرى وصفت مفوضة الشئون الداخلية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مال ستروم القرار السويسري بفرض قيود على حرية حركة الأفراد من الدول الأوروبية الشرقية حديثة الانضمام للاتحاد الأوربي على الأراضي السويسرية بأنه غير قانوني ويفرض حصص على دخول مواطني 8 دول أوروبية هي بولندا والمجر واستونيا وليتوانيا وليتونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك. // انتهى //