رحب المجلس الوطني السوري بقرار مجلس الأمن أمس بإرسال 300 مراقب إلى سوريا داعياً إلى زيادة عدد المراقبين إلى 3 آلاف ليتسنى لهم مراقبة وقف إطلاق النار في مواجهة ما وصفه بمراوغات النظام السوري. واعتبرت الناطقة باسم المجلس بسمة قضماني في تصريخات لها اليوم عقب لقائها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن هناك نواحي إيجابية في خطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان إلا أن بها نوعاً من الغموض معربة عن استعداد المعارضة للتعاون الكامل مع بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة لإعطاءها فرصة النجاح. وشددت قضماني على ضرورة تنفيذ البنود الأولى من الخطة وهي وقف العنف تماما وإطلاق سراح المعتقلين وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب لأن هناك كارثة إنسانية في سوريا والسماح لوسائل الإعلام بالدخول والسماح للتظاهر السلمي مشيرة إلى أنه بعد تنفيذ كل هذه البنود يمكن الحديث عن البند السادس وهو المفاوضات السياسية التي طرحتها الخطة. وقالت إن جامعة الدول العربية في جلسات سابقة اعترف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري ومظلة لكافة أطراف المعارضة السورية معتبرة أن هذا ما يتم البناء عليه تنظيمياً الآن لكي يكون هناك استيعاب لأطراف أخرى من المعارضة ما زالت خارج المجلس. وأكدت ضرورة أن تحدد الخطة شروط عمل المراقبين وأن توضع أسس المسار السياسي بشكل واضح ويعترف بمطالب الشعب السوري في هذا الشأن. وبالنسبة لمؤتمر الحوار مع المعارضة السورية قال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض عبدالباسط سيدا إنه تم تشكيل لجنة تحضيرية اجتمعت بجنيف وسيكون هناك لقاء ثاني في جنيف غداً مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا على منتصف الشهر القادم كموعد لهذا اللقاء التحضيري أو التشاروي بين المجلس الوطني وبقية أطراف المعارضة السورية. وحول الحوار مع النظام السوري قال إن المجلس الوطني السوري لا يؤمن بالحوار مع النظام ولكن بالتفاوض معه وهذا التفاوض على آلية رحيل النظام ويمكن أن يتم مع الأطراف التي لم تتلطخ يدها بالدماء أو لم تعط أوامر بقتل أبناء الشعب السوري. // انتهى //